يؤخذ منه شيء من ميرة محتاج إليها؛ لأن في دخولهم نفعا للمسلمين.
تنبيه: يستثنى من أموال التجارة ثمن الخمر والخنزير، فإنه لا يؤخذ عشره؛ لأنه ليس بمال في حقنا. ونقل الميموني: بلى. جزم به في " الروضة " و " الغنية " وأن يؤخذ عشر ثمنه في زمن عمر. رواه أبو عبيد، وجود أحمد إسناده، وقال ابن حامد: ويتخرج تعشير ثمن الخمر دون الخنزير؛ لأن الخمرة مباحة في سائر الشرائع غير الإسلام، وذكر القاضي في شرحه الصغير: الذمي غير التغلبي تؤخذ منه الجزية، وفى غيرها روايتان.
إحداهما: لا شيء عليهم غيرها، اختاره شيخنا، والثانية: عليهم نصف العشر في أموالهم، وعلى ذلك هل تختص بالأموال التي يتجرون فيها إلى غير بلدنا؛ على روايتين إحداهما: تختص بها.
والثانية: تجب في ذلك، وفيما لم يتجروا به من أموالهم وثمارهم، ومواشيهم. قال: وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان تجارا أخذ منهم العشر دفعة واحدة سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا. وعنه: إن فعلوا ذلك بالمسلمين، فعل بهم، وإلا فلا.
[حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم]
(وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم) لأنهم بذلوا الجزية على ذلك (واستنقاذ من أسر منهم) لأنه جرت عليهم أحكام الإسلام، وتأبد عهدهم، فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين. وظاهره ولو لم يكونوا في معونتنا. وقال القاضي: إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في قتال فسبوا. وبكل حال يبدأ بفداء المسلمين قبلهم؛ لأن جزية المسلم أعظم. (وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مسلم لزمه الحكم بينهم) لما فيه من إنصاف المسلم من غيره، أو رده عن ظلمه، وذلك واجب، ولأن في ترك الإجابة إليه تضييعا للحق.
(وإن تحاكم بعضهم مع بعض، أو استعدى بعضهم على بعض، خير بين الحكم
بينهم وبين تركهم) في الأشهر عنه؛ لقوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] ، ولأنهما كافران فلم يجب الحكم بينهما كالمستأمنين، وعنه: يلزمه الحكم والإعداء، قدمه في " المحرر " لقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] . ورفع الظلم عنهم واجب، وطريقه الحكم. وعنه: مع اختلاف ملتهما؛ لأنه لا يمكن إنصاف أحدهما من الآخر بدون الحكم، وعنه: يخير إلا أن يتظالما في حقوق الآدميين. قال في " المحرر ": وهو الأصح عندي؛ لأن عليه رفع الظلم عنهم كالمسلمين، ومتى خيرناه، جاز أن يعدي ويحكم بطلب أحدهما. وعنه: لا يجوز إلا باتفاقهما كالمستأمنين. (ولا يحكم إلا بحكم الإسلام) لقوله تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] فإذا حكم، لزمهم حكمنا لا شريعتنا. وظاهره أنهم إذا لم يتحاكموا إلينا، فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم، ولا يدعون إلى حكمنا، نص على الكل.
فرع: لا يحضر يهوديا يوم سبت، ذكره ابن عقيل أي لبقاء تحريمه عليه، وفيه وجهان، أو مطلقا، لضرره بإفساد سبته، وقال ابن عقيل: يحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة. (وإن تبايعوا بيوعا) أو تعاقدوا عقودا (فاسدة) كخمر ونحوه (وتقابضوا) من الطرفين، ثم أسلموا، أو أتونا (لم ينقض فعلهم) لأنه قد تم بالتقابض، ولأنه فيه مشقة، وتنفيرا من الإسلام بتقدير إرادته. (وإن لم يتقابضوا) سواء كان من الطرفين أو أحدهما (فسخه) لأنه لم يتم فينقض لعدم صحته. (سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أم لا) أي: لو ترافعوا إلى حاكمهم فألزمهم بالتقابض، لا يلزم إمضاء حكمه؛ لأنه لغو، لعدم شرطه وهو الإسلام. وقيل: إن ارتفعوا بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض، نفذ، وهذا لالتزامهم بحكمه