فرع: إذا انهدمت العالية، لم تعد عالية، جزم به في " الوجيز " زاد في " المحرر " و " الفروع ": إلا إذا قلنا: تعاد البيعة؛ لأنه ليس بإحداث، والمنهدم منها ظلما كهدمه بنفسه، ذكره القاضي، وقيل: تعاد، واختاره المجد. قال في " الفروع ": وهو أولى، فلو سقط هذا البناء الذي تجب إزالته على شيء أتلفه، فيتوجه الضمان، وأنه مقتضى ما ذكروه.
(ويمنعون من إحداث الكنائس) واحدها كنيسة، وهي معبد النصارى. (والبيع) قال الجوهري: هي للنصارى فهما حينئذ يترادفان، وقيل: الكنائس لليهود، والبيع للنصارى، فهما متباينان، وهو الأصل، أي: يمنعون من إحداثهما في دار الإسلام إجماعا لحديث عبد الرحمن بن غنم، ولقول ابن عباس: " أيما مصر مصرته العرب، فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة ". رواه أحمد، واحتج به.
زاد في " المحرر " و " الفروع ": إلا فيما شرطوه فيما منح صلحا على أنه لنا، نص عليه؛ لأنه فعل استحقوه بالشرط، فجاز لهم فعله، كسائر الشروط.
وبالجملة فأمصار المسلمين ثلاثة:
أحدها: ما مصره المسلمون، كالبصرة، وبغداد، وواسط، فلا يجوز إحداث شيء من ذلك، ولو صولحوا عليه.
الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة فكذلك؛ لأنها صارت للمسلمين، وفى وجوب هدم الموجود وجهان؛ والمجزوم به عند الأكثر إقرارهم عليها، وهما في " الترغيب " إن لم يقر به أحد بجزية، وإلا لم تلزم.
الثالث: ما فتحوه صلحا، وهو نوعان:
أحدها: أن يصالحهم على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عنها، فلهم إحداث ما شاءوا.
والثاني: أن نصالحهم على أن الدار للمسلمين فالحكم فيها على ما يقع عليه الصلح.
(ولا يمنعون رم شعثها) لأنهم يقرون على بقائها، والمنع في ذلك يفضي إلى خرابها بالكلية؛ إذ البناء لا مقام له على الدوام فجرى مجرى هدمها، أشبه تطيين أسطحتها (وفي بناء ما استهدم منها روايتان) .
إحداهما: المنع؛ لأنه بناء كنيسة في دار الإسلام، فمنعوا منه كابتداء بنائها.
والثانية: تجوز؛ لأنه كرم الشعث، وقدم في " المحرر " جواز رم شعثها دون بنائها، وهو ظاهر " الوجيز " و " الفروع ". وعنه: منعهما، اختاره الأكثر، قاله ابن هبيرة كمنع الزيادة. قال الشيخ تقي الدين: ولو في الكيفية، لا أعلى ولا أوسع، اتفاقا، وقيل: إن جاز بناؤها، جاز بناء بيعة منهدمة ببلد فتحناه، والمذهب أن الإمام إذا فتح بلدا فيه بيعة خراب، لم يجز بناؤها؛ لأنه إحداث لها في حكم الإسلام.
(ويمنعون) وجوبا (إظهار المنكر) كالخمر، والخنزير فإن فعلوا أتلفناهما، نص عليه، وإظهار عيد وصليب ونكاح محرم (وضرب الناقوس) . ونص أحمد أنهم لا يضربون
بناقوس، ومراده: إظهاره؛ لأن في الشروط: أن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا. (والجهر بكتابهم) أي بالتوراة والإنجيل. وظاهره، ولو في الكنائس، وكذا رفع أصواتهم على موتاهم، وقال الشيخ تقي الدين: ومثله إظهار أكل في رمضان لما فيه من المفاسد، وظهر أنه ليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار الإسلام، لا وقت الاستسقاء، ولا لقاء الملوك ولا غير ذلك، وقاله الشيخ تقي الدين. (وإن صولحوا على بلادهم على إعطاء الجزية) أو الخراج (لم يمنعوا شيئا من ذلك) لأن بلدهم ليس ببلد إسلام لعدم ملك المسلمين، فلا يمنعون من إظهار دينهم فيه كمنازلهم، بخلاف أهل الذمة، فإنهم في دار الإسلام، فمنعوا منه. (ويمنعون دخول الحرم) نص عليه، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] والمراد: حرم مكة بدليل قوله تعالى: {وإن خفتم عيلة} [التوبة: 28] يريد ضررا بتأخير الجلب عن الحرم، دون المسجد؛ يؤيده قوله تعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام} [الإسراء: 1] أي: من الحرم؛ لأنه أسري به من بيت أم هانئ لا من نفس المسجد، وإنما منع منه دون الحجاز؛ لأنه أفضل أماكن العبادات للمسلمين وأعظمها؛ لأنه محل النسك، فوجب أن يمتنع منه من لا يؤمن به. وظاهره مطلقا أي: سواء أذن له أو لا، لإقامة أو غيرها، وقيل: يجوز لضرورة، وقيل: لهم دخوله أومأ إليه في رواية الأثرم كحرم المدينة في الأشهر. قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال: يمنع من المسجد الحرام لا الحرم. لظاهر الآية، وعلى الأول: إذا أراد دخوله ليسلم فيه أو لتجارة معه لبيعها، منع منه.