أصل: يلزم تمييز قبورهم عن قبور المسلمين تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى. ذكره الشيخ تقي الدين. (ولا يجوز تصديرهم في المجالس) لأن فيه تعظيما لهم، وفي معناه القيام لهم. (ولا بداءتهم بالسلام) لما روى أبو هريرة مرفوعا «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها» . متفق عليه. وقد عزاه في الشرحين إلى الترمذي فقط، وفي الحاجة احتمال. ومثله: كيف أنت؟ أو كيف أصبحت؟ أو كيف حالك؟ نص عليه، وجوزه الشيخ تقي الدين. ويتوجه بالنية كما قال له إبراهيم الحربي: نقول له: أكرمك الله؟ قال: نعم. يعني بالإسلام، فإن سلم، ثم علم أنه ذمي، استحب قوله له: رده علي سلامي (وإن سلم أحدهم قيل له: وعليكم) لما روى أنس مرفوعا «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» . متفق عليه. ولأحمد بغير واو. وهو مخير بين إثباتها وحذفها، واختلف الأصحاب في الأولى. وعند الشيخ تقي الدين ترد تحيته، وأنه يجوز: أهلا وسهلا، فإن عطس لم يشمته، وقال القاضي: يكره، وهو ظاهر كلام أحمد، وابن عقيل فإن شمته كافر، أجابه (وفي) جواز (تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان) كذا في " المحرر " والأشهر وجزم به في " الوجيز "، وقدمه في " الفروع " أنه يحرم؛ لأن ذلك يحصل الموالاة وتثبت المودة، وهو منهي عنه للنص، ولما فيه من التعظيم.
والثانية: الجواز لما روى أنس أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد يهوديا، وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار» . رواه البخاري، ولأنه من مكارم الأخلاق.
والثالثة: يجوز
لمصلحة
راجحة، كرجاء إسلامه، اختاره الشيخ تقي الدين، ومعناه اختيار الآجري: وأنه قول العلماء: يعاد، ويعرض عليه الإسلام، وعلى الجواز يدعى له بالبقاء وكثرة المال والولد، زاد جماعة قاصدا كثرة الجزية؛ لأنه لا يجوز أن يقصد تكثير أعداء المسلمين.
فائدة: كره أحمد الدعاء لكل أحد بالبقاء ونحوه؛ لأنه شيء فرغ منه، واختاره الشيخ تقي الدين، ويستعمله ابن عقيل وغيره، وذكره بعض أصحابنا هنا، وقد صح أنه - عليه السلام - دعا لأنس بطول العمر. وقد روى أحمد وغيره من حديث ثوبان «لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر» إسناده ثقات. (ويمنعون تعلية البنيان على المسلمين) لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن فيه ترفعا عليهم، فمنعوا منه كالتصدير في المجالس. والمنع منه إنما هو على المجاور له؛ لأن الضرر يلحق به سواء لاصقه أو لا. وظاهره ولو رضي الجار؛ لأنه حق لله - تعالى - زاد ابن الزاغوني: يدوم على دوام الأوقات، ورضاه يسقط حق من يأتي بعده. قال الشيخ تقي الدين: ولو كان البناء لمسلم وذمي؛ لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه محرم، فلو كانت داره في طرف البلد، حيث لا جار، أو كان لهم محلة مفردة، فلا معنى للمطاولة، ولا يمنع من التعلية، قاله في " البلغة " وغيرها. (وفي مساواتهم وجهان) كذا في " المحرر " و " الفروع ".
أحدهما: يجوز؛ جزم به في " الوجيز "؛ لأنه لا يفضي إلى علو الكفر، ولا إلى اطلاعهم إلى عوراتنا.
والثاني: المنع؛ لأنه لا يجوز مساواتهم للمسلمين في اللباس فكذا في البنيان. (وإن ملكوا دارا عالية من مسلم) بشراء أو غيره (لم يجب نقضها) لأنهم ملكوها بهذه الصفة، ولم يعلوا شيئا، وفيه وجه لقوله: " ولا يطلع عليهم في منازلهم. وظاهره أنها إذا ملكت من كافر أنه يجب نقضها، لما ذكرنا، فلو كان للذمي دار عالية، فملك المسلم دارا إلى جانبها، أو بنى المسلم إلى جنب داره دارا دونها، لم يلزمه هدمها في الأصح.