[باب أحكام أهل الذمة]
[ما يمنع منه أهل الذمة]
باب أحكام الذمة.
وأحكامهم ما يجب عليهم، أو يجب لهم بعد عقد الذمة مما يقتضيه عقدها لهم (يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس) ، فلو قتل أو قطع طرفا أخذ به كالمسلم (والمال) فلو أتلف مالا لغيره، ضمنه (والعرض) وسيأتي؛ لأن الإسلام نسخ كل حكم يخالفه (و) يلزمه (إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه) كالسرقة ، والقذف لما في الصحيح عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل وامرأة من اليهود زنيا، فرجمهما» ، ولأنه محرم في دينهم، وقد التزموا حكم الإسلام فثبت في حقهم كالمسلم. وعنه: إن شاء لم يقم حد زنا بعضهم من بعض، اختاره ابن حامد. ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض (دون ما يعتقدون حله) كشرب الخمر، وأكل الخنزير، ونكاح ذوات المحارم للمجوس، لأنهم يقرون عليه؛ لأنه يقال: أقرهم على ذلك بإعطاء الجزية، ولأنهم يقرون على كفرهم، وهو أعظم إثما من ذلك؛ فلأن يقروا على ما ذكرنا بالطريق الأولى إلا أنهم يمنعون من إظهاره بين المسلمين لأنهم يتأذون به.
(ويلزمهم التميز عن المسلمين) في أمور.
منها (في شعورهم بحذف مقادم رءوسهم، وترك الفراق) أي: يحلقون مقادم رءوسهم، ولا يفرقون شعر الرأس فرقتين كما يفعله الأشراف. (وكناهم فلا يتكنون
بكنى المسلمين، كأبي القاسم) ؛ فإنها كنية النبي - صلى الله عليه وسلم - (وأبي عبد الله) فإنها كنية كثير من علماء المسلمين وأئمتهم، وكذا ما في معناهما، كأبي بكر، وأبي الحسن، مما هو في الغالب في المسلمين. ودل على أنهم لا يمنعون من التكني مطلقا قال أحمد لطبيب نصراني: يا أبا إسحاق، واحتج بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل عمر. ونقل أبو طالب: لا بأس به؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأسقف نجران: يا أبا الحارث أسلم تسلم» . وعمر قال: يا أبا حسان، وفي " الفروع ": يتوجه احتمال: يجوز للمصلحة، وقاله بعض العلماء، ويحمل ما روي عليه.
فرع: يمنعون من اللقب كعز الدين، ونحوه قاله الشيخ تقي الدين (وركوبهم) فلا يركبون الخيل؛ لأنها عز، وهي من آلة الحرب، وأفضل المراكب. ولهم ركوب غيرها (بترك الركوب على السروج) . وظاهره، ولو على حمار. (وركوبهم عرضا) رجلاه إلى جانب، وظهره إلى آخر. (على الأكف) جمع إكاف، وهي البرادع، لما روى الخلال أن عمر أمرهم بذلك. وظاهره قربت المسافة، أو بعدت. (ولباسهم فيلبسون ثوبا يخالف) سائر (ثيابهم كالعسلي) لليهود، (والأدكن) هو لباس يضرب لونه إلى السواد، كالفاختي للنصارى (وشد الخرق في قلانسهم وعمائمهم) وتكون الخرقة مخالفة لهما، ليتميز مع الثوب المخالف. (ويؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم) لأنهم إذا شدوه من داخل لم ير فلم يكن له فائدة: لكن المرأة تشده فوق ثيابها تحت الإزار؛ لأنه لو شد فوقه لم يثبت. وغيارها في الخفين باختلاف لونهما، فإن أبوا الغيار، لم يجبروا، ونغيره نحن. (ويجعل في رقابهم خواتيم الرصاص أو جلجل) وهو الجرس الصغير (يدخل معهم الحمام) ليحصل الفرق. وظاهره جواز دخولها الحمام مع المسلمات، وسيأتي. واقتضى
ذلك أن لهم لبس الطيالسة، وهو المذهب، لأنهم لا يمنعون من فاخر الثياب، والتمييز حصل بالغيار، والزنار. وعنه: المنع، اختاره أبو الخطاب؛ لأن المقصود لبس ما فيه الذلة والانكسار، لا ضده.