مسألة: تقسم الضيافة بينهم على قدر جزيتهم فإن جعل الضيافة مكان الجزية جاز؛ ويشترط أن تبلغ قدرها أصل الجزية إذا قلنا: هي مقدرة؛ لئلا ينقص خراجه عن أقلها. (ولا تجب) الضيافة (من غير شرط) ذكره القاضي؛ لأنها أداء مال، فلا يلزمهم بغير رضاهم كالجزية (وقيل: تجب) بغير شرط لوجوبها على المسلمين كالكافر.
فعلى هذا تجب ليوم وليلة، صرح به في " المحرر " وإن شرطها عليهم، فامتنعوا من قبولها لم تعقد لهم الذمة، فلو قبلوا، وامتنع البعض من القيام بالواجب، أجبر عليه كما لو امتنع الجميع، فإن لم يمكن إلا بالقتال، قوتلوا فإن قاتلوا، انتقض عهدهم.
(فإذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه) لأن الخلفاء أقروهم على ذلك، ولم يجددوا لمن كان في زمنهم عقدا، ولأنه عقد لازم كالإجارة، وعقد بالاجتهاد فلا ينقض قوله؛ فعرف إما بمباشرته من قبل أو قامت به بينة أو ظهر، واعتبر في " المستوعب " ثبوته. (وإن لم يعرف) ذلك (رجع إلى قولهم) في وجه؛ لأنه لا يمكن معرفته إلا من جهتهم، والظاهر صدقهم، فإن اتهمهم، فله تحليفهم لزوال التهمة (فإن بان) أو ظهر (له كذبهم) ببينة أو إقرار (رجع عليهم) بالنقص لوجوبه عليهم بالعقد الأول فكان للإمام المتجدد أخذه كالأول. (وعند أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم) لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا من جهتهم، وليسوا بمأمونين، ولا من جهة غيرهم لعدم العلم به، فوجب استئناف العقد باجتهاده، كما لو لم يكن عقد سابق. وأطلق الخلاف في " المحرر " و " الفروع ". (وإذا عقد الذمة كتب أسماءهم وأسماء آبائهم) فيقول فلان ابن فلان. (وحلاهم) جمع حلية، والمراد بها الحلية التي لا تختلف من طول وقصر، وسمرة وبياض؛ أدعج العين، أقنى الأنف، مقرون الحاجبين، ونحوها. (ودينهم) أي: يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا (وجعل لكل طائفة عريفا) وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة (يكشف حال من بلغ) ؛ لأن الجزية تجدد به (أو استغنى أو أسلم) لأنها تسقط به (أو سافر) لتعذر أخذها مع السفر (أو نقض العهد) أي: الذمة المعقودة له، (أو خرق شيئا من أحكام الذمة) ليفعل فيه الإمام ما يجب فعله، والحاجة داعية إلى معرفة ذلك كله.
خاتمة: ليس للإمام تغيير عقد الذمة؛ لأنه عقد مؤبد، وقد عقده عمر معهم كذلك، واختار ابن عقيل جوازه لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة، وجعله جماعة
كتغيير خراج وجزية، وكلام المؤلف يقتضي الفرق، وسبق ما يدل عليه.
فائدة: من أخذت منه الجزية، كتبت له براءة، لتكون حجة له إذا احتاج إليها.