كالمعتق بعضه، وقيل: يعتبر الغالب؛ لأن الأكثر له حكم الكل. وقيل فيمن لا ينضبط أمره خاصة؛ لأن مراعاة ذلك غير ممكنة.
(1) (وتقسم الجزية بينهم) أي: بين أهل الكتاب ومن في معناهم؛ (فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما) وهي أربعة دنانير (وعلى المتوسط أربعة وعشرون) وهي ديناران (وعلى الفقير اثنا عشر) وهي دينار لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر، وكان كالإجماع.
ويجاب عن قوله - عليه السلام - لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارا» بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب، ولذلك قيل لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار، قال: جعل ذلك من أجل اليسار، وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، وليس التقدير واجبا؛ لأنها وجبت صغارا وعقوبة، واختلفت باختلافهم، وليست عوضا عن سكنى الدار، وإلا لوجبت على النساء، ومن في معناهن.
فرع: يجوز أخذ القيمة، نص عليه، لقوله - عليه السلام - أو عدله معافر، ولتغليب حق الآدمي فيها، ويجوز أخذ ثمن الخمر، والخنزير منهم؛ لأنه من أموالهم التي نقرهم على اقتنائهم كثيابهم.
(والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب) لأن المقادير توقيفية، ولا توقيف هنا، فوجب رده إلى العرف كالقبض والحرز، وقيل: من ملك نصابا - وحكي رواية - فهو غني كالمسلم، وعنه: من ملك عشرة آلاف دينار فهو غني.
(ومتى بذلوا الواجب عليهم، لزم قبوله) لقوله - عليه السلام - لمعاذ «ادعهم إلى الجزية، فإن أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم» (وحرم قتالهم) لأن الله - تعالى - جعل
إعطاء الجزية غاية لقتالهم، ويحرم التعرض إليهم بأخذ المال (ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية) لعموم قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وقوله - عليه السلام - «الإسلام يجب ما قبله» وعن ابن عباس مرفوعا: «ليس على المسلم جزية» . رواه أبو داود، والترمذي، ولأنها عقوبة سببها الكفر فسقطت بالإسلام، وفي " الإيضاح " لا تسقط به كسائر الديون. وظاهره أنه إذا أسلم قبل الوجوب لا تؤخذ منه بطريق الأولى، وقيل: تجب بقسطه (وإن مات أخذت من تركته) على المذهب؛ لأنها دين فلم يسقط به كدين الآدمي، وكما لو طرأ مانع في الأصح (وقال القاضي: تسقط) لأنها عقوبة فسقطت به كالحد.
وجوابه: بأنه إنما سقط الحد لفوات محله بالموت، وتعذر استيفائه.
(وإن اجتمعت عليه جزية سنين، استوفيت كلها) ولم يتداخل كدين الآدمي، ولأنها حق مال يجب في آخر كل حول، فلم يتداخل كالدية (وتؤخذ الجزية في آخر الحول) لأنها مال يتكرر بتكرر الحول، فلم تؤخذ قبله كالزكاة، ولا يصح شرط تعجيله، ولا يقتضيه الإطلاق. قال الأصحاب: لأنا لا نأمن نقض أمانه، فيسقط حقه من العوض، وعند أبي الخطاب: يصح، ويقتضيه الإطلاق (ويمتهنون عند أخذها) منهم. (ويطال قيامهم وتجر أيديهم) لقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] . وظاهره أن هذه الصفة مستحقة، فلا يقبل إرسالها، لزوال الصغار، كما لا يجوز تفرقتها بنفسه، ولا يصح ضمانها، وقيل: مستحبة، فتنعكس الأحكام، قال في " الشرح "، وقيل: الصغار: التزام الجزية، وجريان أحكامنا
عليهم. وظاهره أنهم لا يعذبون في أخذها، ولا يشتط عليهم. صرح به في " الشرح " وغيره. (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين) لما روي أنه - عليه السلام - «ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة نفس، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين» . وعن عمر أنه قضى عليهم ضيافة ثلاثة أيام، وعلف دوابهم، وما يصلحهم، ولأن في هذا ضربا من المصلحة. (وتبين أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف وعدد من يضاف) كذا في " المحرر " وقاله القاضي، واقتصر في " الوجيز " على الأولين؛ لأن الضيافة حق وجب فعله، فوجب بيانه كالجزية. فلو شرط الضيافة وأطلق جاز. ذكره في " الكافي " و " الشرح "؛ لأن عمر لم يقدر ذلك، وقال: أطعموهم مما تأكلون، وقال أبو بكر: الواجب يوم وليلة كالمسلمين. ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم؛ لكن قال القاضي: لا يلزمهم الشعير مع الإطلاق. والظاهر: بلى للخيل؛ لأن العادة جارية به، فهو كالخبز للرجل.