(ومن تهود أو تنصر) أو تمجس (بعد بعث نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -) فالمذهب أنه يقر عليه، ويكون كالأصلي في قبول الجزية؛ لأنه - عليه السلام - كان يقبلها منهم من غير سؤال. ولو اختلف الحكم لسأل عنه، ولو وقع لنقل، وعنه: لا نقبل منه إلا الإسلام أو القتل؛ لأنه بتركه الدين الأول هو مقر ببطلانه، فلا يقر على دين باطل غيره. وعنه: يقر على غير المجوسية؛ لأن التمجس لم يرد به نص فيبقى على الأصل، وعلم منه أن الانتقال إليها قبل البعثة يكون من أهلها؛ لأن الإسلام أتى وهو على أصل الدين. وفي " المذهب " و " الترغيب " و " المستوعب " وذكره أبو الخطاب: قبل البعثة بعد التبديل كبعد البعثة. وقدم في " التبصرة " ولو قبل التبديل (أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما) كولد الوثني من كتابية (فعلى وجهين) ؛ أصحهما: أنها تقبل منه الجزية إذا اختار
دين الآخر، لعموم النص فيهم، ولأنه اختار أفضل الدينين، وأقلهما كفرا. والثاني: لا يقبل منه سوى الإسلام؛ لأنه تعارض فيه القبول وعدمه، فرجع إلى الأصل. ومحل ذلك إذا اختار من تقبل منه الجزية (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب) ابن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار فإنهم انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر إلى بذل الجزية؛ فأبوا وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس وشدة، وهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عليك عدوك بهم، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم فردهم. (وتؤخذ الزكاة من أموالهم مثلي ما تؤخذ من المسلمين) لأن تمام حديث عمر أنه ضعف عليهم من الإبل في كل خمس شاتان، وفي كل ثلاثين بقرة تبيعان، وفي كل عشرين دينارا دينار، وفي مائتي درهم عشرة دراهم، وفيما سقت السماء الخمس، وفيما سقي بنضح أو دولاب العشر. واستقر ذلك من قوله، ولم ينكر فكان كالإجماع، وفي عبارته تسامح. والأولى أن يقال: وتؤخذ عوض الجزية منهم مثلا زكاة المسلمين. (ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم) وكذا مكافيفهم، وشيوخهم؛ لأن اعتبارها بالأنفس سقط، وانتقل إلى الأموال بتقريرهم، فيؤخذ من كل مال زكوي سواء كان صاحبه من أهل الجزية أو لم يكن، ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي بهذا الصلح، ودخلوا في حكمه، فجاز أن يدخلوا في الواجب به، كالرجال العقلاء؛ فعلى هذا من كان فقيرا أو له مال غير زكوي، فلا شيء عليه، كما لا يجب على أهل الزكاة من المسلمين. وحينئذ يتقيد بالنصاب. (ومصرفه مصرف الجزية) في الأشهر؛ لأنه مأخوذ من مشرك فكان جزية، وغايته أنه جزية مسماة بالصدقة، ولذلك قال عمر:
هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى، وأبوا الاسم. (وقال الخرقي: مصرف الزكاة) هذا رواية، واختارها جمع؛ لأنه مسمى بالصدقة، فكان مصرفه مصرفها. والأول أقيس؛ لأن المعنى أخص من الاسم، ولو كان صدقة على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم، كصدقة المسلمين. (ولا يؤخذ ذلك من كتابي غيرهم) نص عليه، لقوله تعالى: {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] «ولقوله - عليه السلام - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ من كل حالم دينارا» ، وهم عرب. قال الزهري: أول من أعطى الجزية أهل نجران، وكانوا نصارى، وأخذها من أكيدر دومة وهو عربي، وحكمها ثابت في كل كتابي، عربيا كان أو غيره، إلا ما خص به بنو تغلب لمصالحة عمر إياهم فيبقى ما عداهم على مقتضى العموم. ولا يصح قياس غيرهم عليهم لأوجه. (وقال القاضي: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم) لأنهم من العرب، أشبهوا بني تغلب، وذكر هو وأبو الخطاب أن حكم من تنصر من تنوخ، وتهود من كنانة، وتمجس من تميم حكم بني تغلب سواء. وقيل: لا، واختارها المؤلف، وحكاه نص أحمد.