بدخوله معه، فالأمان ثابت فيه على وجه الأصالة كما لو بعثه مع وكيل أو مضارب، بخلاف مال الذمي فإنه يثبت له تبعا؛ لأنه مكتسب بعد عقد ذمة. وقولنا: " مقيما " يخرج به ما لو خرج إليها لتجارة أو رسالة، فإن أمانه باق؛ لأنه لم يخرج به عن نية الإقامة بدار الإسلام. (و) على الأول (يبعث إليه إن طلبه) لأنه ملكه، فلو تصرف فيه، صح (فإن مات) بدار الحرب (فهو لوارثه) لأن الأمان لم يبطل فيه، وينتقل إليه على صفته من تأجيل ورهن، فكذا هنا (فإن لم يكن له وارث، فهو فيء) ؛ لأنه مال كافر لا مستحق له، فصار فيئا، كما لو مات في دارنا، وذكر القاضي أنه إذا كان له وارث في دار الإسلام، لم يرثه، لاختلاف الدارين، فلو لم يمت حتى أسر واسترق، فقيل: يصير فيئا، اختاره المجد، والأشهر أنه يوقف، فإن عتق، أخذه؛ لأنه مال لمالك لم يوجد فيه سبب الانتقال، فيتوقف حتى يتحقق السبب، وإن مات قنا، ففيء؛ لأن الرقيق لا يورث، وقيل: لوارثه؛ لأن بموته على الرق تبينا بطلان ملكه من حين استرقاقه، فيكون لورثته.
(وإن أسر الكفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة) أو أبدا قاله في " المحرر " و " الفروع " (لزمه الوفاء لهم) ، نص عليه، لقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] ولقوله - عليه السلام - «المسلمون على شروطهم» فعليه: ليس له أن يهرب، وقيل: بلى (وإن) أطلقوه و (لم يشرطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا) ولم يأمنوه (له أن يقتل ويسرق ويهرب) نص عليه؛ لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان؛ لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانا، ومع الرق ينتفي الأمان، لكن قال أحمد: إذا أطلقوه فقد أمنوه، فلو أحلفوه مكرها، لم ينعقد. وفي " الشرح " احتمال: لا يلزمه
الإقامة، فإن أطلقوه وأمنوه فله الهرب لا الخيانة، ويرد ما أخذ منهم لأنهم صاروا بأمانه في أمان منه، فإذا خالف فهو غادر (وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا) باختياره، لزمه إنفاذ المال إليهم إذا قدر عليه؛ لأنه عاهدهم على أداء مال، فلزمه الوفاء به كثمن البيع. (وإن عجز عنه، عاد إليهم، لزمه الوفاء لهم) نص عليهما، ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى، وفي الغدر مفسدة في حقهم، لكونهم لا يأمنون بعده، والحاجة داعية إليه (إلا أن يكون امرأة فلا يرجع إليهم) لقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] ولأن في رجوعها تسليطا لهم على وطئها حراما (وقال الخرقي: لا يرجع الرجل أيضا) وهو رواية عن أحمد، وقاله الحسن والنخعي والثوري؛ لأن الرجوع إليهم، والبقاء في أيديهم معصية، فلم يلزم بالشرط كالمرأة، وكما لو شرط قتل مسلم، والأول المذهب؛ لأنه - عليه السلام - لما عاهد قريشا على رد من جاء مسلما، فرد أبا جندل إلى أبيه سهيل، ولم يأت أحد من الرجال في تلك المدة إلا رده. فإن تعارض فداء عالم، وجاهل بدئ بالجاهل، للخوف عليه، وقيل: بالعالم لشرفه، وحاجتنا إليه، وكثرة الضرر بفتنته. ولو جاء العلج بأسير على أن يفادي بنفسه، فلم يجد قال أحمد: يفديه المسلمون إن لم يفد من بيت المال، ولا يرد.
مسألة: إذا اشتراه مسلم بإذنه، لزمه ما اشتراه به؛ لأنه كنائبه في شراء نفسه، وكذا إن كان بغير إذنه، والمراد: ما لم ينو التبرع، فلو اختلفا في قدر الثمن، قدم قول الأسير بالأصل، ويجب فداء أسارى المسلمين مع الإمكان؛ لقوله: وفكوا العاني، وكذا شراء أسرى أهل الذمة، وقاله الخرقي، لأنا قد التزمنا حفظهم بأخذ جزيتهم، فلزمنا الدفع من ورائهم، وقال القاضي: لا يجب إلا إذا استعان بهم الإمام في قتالهم، فيبدأ بفداء أسارى المسلمين قبلهم لحرمتهم.