[جواز عقد الأمان للرسول والمستأمن]
(ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن) لأنه - عليه السلام - كان يؤمن رسل المشركين، ولما «جاءه رسل مسيلمة قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم»
ولأن الحاجة داعية إلى ذلك
، إذ لو قتل، لفاتت مصلحة المراسلة. وظاهره جواز عقد الأمان لكل منها مطلقا، ومقيدا بمدة قصيرة، وطويلة بخلاف الهدنة، فإنها لا تجوز إلا مقيدة؛ لأن في جوازها مطلقا تركا للجهاد. (ويقيمون مدة الهدنة) أي: الأمان (بغير جزية) ، نص عليه، وقاله القاضي، وجزم به في " الوجيز "؛ لأنه كافر أبيح له الإقامة في دارنا من غير التزام جزية، فلم يلزمه كالنساء (وقال أبو الخطاب: لا يقيمون سنة إلا بجزية) . واختاره الشيخ تقي الدين، لقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] .
وأجيب بأن معناه، أي: يلتزمونها، ولم يرد حقيقة الإعطاء، ولأنها تخصصت بما دون الحول اتفاقا، فيقاس على المحل المخصوص.
(ومن دخل دار الإسلام بغير أمان فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه) لأن ما ادعاه ممكن، فيكون شبهة في درء القتل، ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك، وفيه دلالة على أنه لا يتعرض إليه، وصرح به الأصحاب. أما الرسول فلما سبق، وأما التاجر، فلأنه إذا جاء بماله، ولا سلاح معه ، دل على قصده الأمان، ولم يشترط المؤلف هنا أن تكون العادة جارية به، والمذهب اشترطه؛ لأن العادة جارية مجرى الشرط. فإذا انتفت، ودخل بغير أمان، وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة. وظاهره أنه إذا لم يكن معه تجارة، لا يقبل منه إذا قال: جئت مستأمنا، لأنه غير صادق. (وإن كان جاسوسا) وهو صاحب سر الشر، وعكسه الناموس (خير الإمام فيه كالأسير) وهو قول الأوزاعي؛ لأنه كافر قصد نكاية المسلمين، فخير الإمام فيه بعد القدرة عليه. (وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته
الريح في مركب إلينا، فهو لمن أخذه) على المذهب؛ لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال في دار الإسلام، فكان لآخذه كالصيد، وكذا لو شرد إلينا دابة من دوابهم أو أبق رقيق. وظاهره أنه لآخذه غير مخموس، وصرح به في " المحرر " (وعنه: يكون فيئا للمسلمين) لأنه مال مشرك ظهر عليه بغير قتال، أشبه ما لو تركوه فزعا، وعنه: إن دخل قرية وأخذوه، فهو لأهلها؛ لأنه إنما تمكن بأخذه بقوتهم.
تنبيه: يحرم دخوله إلينا بلا إذن، وعنه: يجوز رسولا وتاجرا، اختاره أبو بكر، وفي " الترغيب " دخوله لسفارة، أو لسماع قرآن، أمن بلا عقد، لا لتجارة على الأصح فيها بلا عادة، فإذا دخل إلينا بأمان، فجار، انتقض أمانه؛ لأن ذلك غدر، ولا يصلح في ديننا، ولو دخل دار الحرب رسول أو تاجر بأمانهم فخيانتهم محرمة عليه، وإن لم يذكر؛ لأن المعنى يدل.
(وإذا أودع المستأمن ماله مسلما، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب) مقيما أو نقض ذمي عهده، ولحق بدار الحرب، أو لم يلحق (بقي الأمان في ماله) هذا هو المشهور؛ لأنه لما دخل دار الإسلام بأمان، ثبت لماله، فإذا بطل في نفسه بدخوله إليها، بقي في ماله الذي لم يدخل الاختصاص المبطل بنفسه .
لا يقال: إذا بطل في المتبوع، فالتابع كذلك؛ لأنه لم يثبت فيه تبعا، وإنما ثبت فيهما جميعا، فإذا بطل في إحداهما بقي الآخر، ولو سلم فيجوز بقاء حكم التبع، وإن زال في المتبوع؛ لأن أم الولد ثبت لولدها حكم الاستيلاء تبعا لها، ويبقى حكمه له بعد موتها، وقيل: ينتقض فيه، ويصير فيئا، قدمه في " المحرر "؛ لأنه مال حربي قدر عليه بغير حرب، فيكون فيئا، كمال من لا وارث له منهم. وظاهر كلام أحمد أنه ينتقض في مال الذمي دون الحربي، وصححه في " المحرر "؛ لأن الأمان ثبت في مال الحربي