دخل دار أبي سفيان فهو آمن» كقوله: لا خوف عليك ولا تذهل. وكما لو أمن يده أو بعضه. (أو: لا بأس عليك) لأن عمر لما قال للهرمزان: لا بأس عليك، قالت له الصحابة: قد أمنته، لا سبيل لك عليه. رواه سعيد. (أو: أجرتك) لقوله - عليه السلام - «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» (أو: قف) كقم (أو ألق سلاحك) لأن الكافر يعتقده أمانا أشبه ما لو سلم عليه. (أو مترس) ومعناه: لا تخف، وهو بفتح الميم، والتاء، وسكون الراء، وآخره سين مهملة، ويجوز سكون التاء، وفتح الراء، وهي كلمة أعجمية. (فقد أمنه) لقول ابن مسعود: إن الله يعلم كل لسان فمن كان منكم أعجميا فقال: (مترس) فقد أمنه. والإشارة كالقول قال عمر: لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقتله، لقتلته. رواه سعيد، وقال أحمد: إذا أشير إليه بشيء غير الأمان، فظنه أمانا، فهو أمان، وكل شيء يرى العلج أنه أمان، فهو أمان، وقال: إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله؛ لأنه إذا اشتراه فقد أمنه.
فإن قلت: كيف يصح الأمان بالإشارة مع القدرة على النطق، بخلاف البيع والطلاق؟ .
قلت: تغليبا لحقن الدم، مع أن الحاجة داعية إلى الإشارة؛ لأن الغالب فيهم عدم فهم كلام المسلمين كالعكس. وشرط انعقاد الأمان أن لا يرده الكافر؛ لأنه إيجاب حق فلم يصح مع الرد كالبيع. وإن قتله، ثم رده، انتقض؛ لأنه حق له فسقط بإسقاطه كالرق.
فرع: يقبل قول عدل: إني أمنته في الأصح كإخبارهما أنهما أمناه لأنهما غير متهمين كالمرضعة على فعلها، وإذا أمنه سرى إلى ما معه من أهل ومال إلا أن يقول: أمنتك نفسك فقط.
(ومن جاء بمشرك: فادعى أنه أمنه، فأنكره، فالقول قوله) أي: قول المنكر المسلم. هذا هو المجزوم به؛ لأن الأصل إباحة دم الحربي، وعدم الأمان (وعنه: قول الأسير) ، اختاره أبو بكر؛ لأن صدقه محتمل، فيكون قوله شبهة في حقن دمه
(وعنه: قول من يدل الحال على صدقه) لأن ظاهر الحال قرينة تدل على الصدق، فعلى هذا إن كان الكافر ذا قوة، ومعه سلاحه، فالظاهر صدقه وإن كان ضعيفا مسلوبا سلاحه، فالظاهر كذبه؛ فلا يلتفت إليه؛ لأنه قد تنازع الحكم أصلان أحدهما: مخالفة الأصل للدعوى الموجبة، والثاني: احتمال الصدق في الدعوى المانعة، فوجب الترجيح بالقرينة. قال في " الفروع ": ويتوجه مثله أعلاج استقبلوا سرية دخلت بلد الروم، فقالوا: جئنا مستأمنين، قال في رواية أبي داود: إن استدل عليهم بشيء. قلت: إن هم وقفوا فلم يبرحوا ولم يجردوا سلاحا؟ فرأى لهم الأمان.
فرع: إذا طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله، ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته، ثم يرد إلى مأمنه بغير خلاف نعلمه، للنص، قال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة.
(ومن أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتحه) أو أسلم واحد منهم (واشتبه علينا حرم قتلهم) ، نص عليه؛ لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه، واشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه، فوجب تغليب التحريم، كما لو اشتبه زان محصن بمعصومين (واسترقاقهم) لأن استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم، وعلم منه أن المسلمين إذا حاصروا حصنا فطلب واحد منهم الأمان ليفتحه لهم، جاز أن يعطوه أمانا، لقول الأشعث بن قيس (وقال أبو بكر) وصاحب " التبصرة " (يخرج واحد بالقرعة) لأن الحق واحد منهم غير معين، ويخرج صاحب الأمان بها. (ويسترق الباقون) كما لو أعتق عبدا من عبيده، ثم أشكل، بخلاف القتل، فإنه يدرأ بها لشبهة. قال في " الفروع ": ويتوجه مثله لو نسي أو اشتبه من لزمه قود، فلا قود. وفي الدية بقرعة الخلاف.