الإمام، ذكره في " عيون المسائل " و " الانتصار "، وذكر القاضي وابنه أن المالك غير معين، وفي " المغني " كالأول، وللإمام تعيين مصارفه، وترتيبها فافتقر إلى إذنه.
[باب الأمان]
الأمان ضد الخوف، وهو مصدر: أمن أمنا، وأمانا، والأصل فيه قوله تعالى: {فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6] . وقوله - عليه السلام - «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» متفق عليه من حديث علي، وإذا أعطوا الأمان حرم قتلهم وأخذ مالهم والتعرض إليهم.
(يصح أمان المسلم المكلف) أي: البالغ العاقل فلا يصح من كافر، وإن كان ذميا للخبر، ولأنه متهم على الإسلام وأهله، فلم يصح منه كالحربي، ولا من طفل، ومجنون؛ لأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم، ومن زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء هو كالمجنون؛ لأنه لا يعرف المصلحة من غيرها (ذكرا كان أو أنثى) نص عليه، ولقوله - عليه السلام - «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» . رواه البخاري، وأجارت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا العاص بن الربيع فأجاره النبي - صلى الله عليه وسلم - (حرا) اتفاقا (أو عبدا) في قول أكثر العلماء لقول عمر: العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه. رواه سعيد، ولقوله - عليه السلام - «يسعى بها أدناهم» فإن كان كذلك فصح أمانه بالحديث، وإن كان غيره أدنى منه، فيصح من باب أولى، ولأنه مسلم مكلف، فصح منه كالحر (مطلقا) سواء كان مأذونا له في القتال أو لا (أو أسيرا) نص على ذلك، وللعموم، وبعضهم شرط فيه أن يكون مختارا، ولا حاجة إليه؛ لأن المسلم
الحر المطلق لو أكره على الأمان، لم يصح، فلا حاجة لاختصاص الأسير به.
(وفي أمان الصبي المميز روايتان) ؛ إحداهما: لا يصح، لعدم تكليفه، كالمجنون، والثانية: تصح، وهي المذهب قال أبو بكر: رواية واحدة، وحمل الأول على غير المميز لعموم الخبر، ولأنه عاقل، فصح منه كالبالغ، بخلاف المجنون. وظاهره أنه يصح منجزا، ومعلقا بشرط، ومن شرط صحته أن يكون مختارا. ولم يصرح به للعلم به، وعدم الضرر علينا، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين، قاله في " الترغيب " وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية، وجهان. وشرط في " عيون المسائل " لصحته معرفة المصلحة فيه، وذكر جماعة الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط (ويصح أمان الإمام لجميع المشركين) لأن ولايته عامة (وأمان الأمير لمن جعل بإزائه) أي: بحذائه؛ لأن له الولاية عليهم فقط. فدل على أنه كآحاد المسلمين في حق غيرهم (وأمان أحد الرعية) قال: الجوهري الرعية: العامة. (للواحد والعشرة والقافلة) كذا ذكره معظمهم، لعموم الخبر؛ فقيل: لقافلة صغيرة، وحصن صغير، وجزم به في " الشرح "؛ لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن، فعلى هذا لا يصح لأهل بلدة كبيرة، ولا رستاق وجمع كبير، لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد، والافتئات على الإمام، وأطلق في " الروضة " كحصن أو بلد، وأنه يستحب أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه، وقيل: لمائة.
فرع: يصح أمان غير الإمام للأسير بعد الاستيلاء عليه، فيعصمه من القتل، نص عليه، لقصة زينب في أمانها لزوجها، وقال القاضي في " المجرد ": لا يصح إلا من الإمام؛ لأن أمر الأسير إليه، فلا يجوز الافتئات عليه.
(ومن قال لكافر: أنت آمن) فقد أمنه، لقوله - عليه السلام - يوم فتح مكة: «من