(وإن فضل منه فضل، قسم بين المسلمين) للآية، ولأنه مال فضل عن حاجتهم، فقسم بينهم لذلك. وظاهره أن الغني كالفقير على المذهب؛ لأنه مال استحقوه بمعنى مشترك فاستووا فيه كالميراث. وعنه: يقدم المحتاج، قال الشيخ تقي الدين: هي أصح عنه لقوله - تعالى - للفقراء،
ولأن المصلحة في حقه أعظم منها في حق غيره
؛ لأنه لا يتمكن من حفظ نفسه من العدو بالعدة، ولا بالهرب لفقره بخلاف الغني، ويستثنى منه العبيد، فإنه لا شيء لهم منه، نص عليه؛ لأنه مال فلا حظ لهم فيه كالبهائم، وأعطى الصديق العبيد، ذكره الخطابي.
فرع: ليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه، أو إلى من يهوونه. ذكره الشيخ تقي الدين (و) يستحب أن (يبدأ بالمهاجرين) جمع مهاجر اسم فاعل من هاجر بمعنى: هجر، ثم غلب على الخروج من أرض إلى أخرى، وتطلق الهجرة، بأن يترك الرجل أهله وماله، وينقطع بنفسه إلى مهاجره، ولا يرجع من ذلك بشيء. وهجرة الأعراب: وهو أن يدع البادية، ويغزو مع المسلمين، وهي دون الأول في الأجر، والمراد هنا: أولاد المهاجرين الذين هجروا أوطانهم، وخرجوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم جماعة مخصوصون (ثم الأنصار) وهم الحيان: الأوس والخزرج. وقدموا على غيرهم، لسابقتهم وآثارهم الجميلة. (ثم سائر المسلمين) ليحصل التعميم بالدفع، وصرح في " الشرح " بأن العرب تقدم على العجم والموالي.
(وهل يفاضل بينهم) بالسابقة (على روايتين) كذا في " المحرر " و " الفروع " إحداهما: يسوي بينهم، وجزم بها في " الوجيز " وهي مذهب أبي بكر (وعلي - رضي الله
عنهما - لأن الغنائم تقسم بين من حضر بالسوية، فكذا الفيء. لكن أبو بكر أعطى العبيد، ومنعهم علي. والثانية: يجوز التفاضل بينهم، وهي مذهب عمر وعثمان - رضي الله عنهما - قال عمر: لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه، ولأنه - عليه السلام - قسم النفل بين أهله متفاضلا على قدر غنائهم، وهذا في معناه، وصحح في " المغني " و " الشرح " أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام بحسب المصلحة، وقد فرض عمر لكل واحد من المهاجرين من أهل بدر خمسة آلاف، ومن الأنصار أربعة آلاف، والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح، يطيق القتال، فإن حدث به مرض غير مرجو الزوال كزمانة ونحوها " فلا حق له في الأصح.
(ومن مات بعد حلول وقت العطاء، دفع إلى ورثته حقه) لأنه مات بعد الاستحقاق، وانتقل حقه إلى ورثته كسائر الموروثات.
(ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى امرأته، وأولاده الصغار كفايتهم) لما فيه من تطييب قلوب المجاهدين، لأنهم إذا علموا أن عيالهم يكفون المئونة بعد موتهم، توفروا على الجهاد، بخلاف عكسه. فإن تزوجت المرأة، أو واحدة من البنات، سقط فرضها؛ لأنها خرجت عن عيال الميت (فإذا بلغ ذكورهم) وكانوا أهلا للقتال (فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة فرض لهم) لأنهم أهل لذلك، ففرض لهم كآبائهم. وفي " الأحكام السلطانية " مع الحاجة إليهم (وإن لم يختاروا تركوا) لأن البالغ لا يجبر على خلاف مراده إلا لواجب عليه، ولا شك أن دخولهم في ديوان المقاتلة ليس بواجب.
تنبيه: بيت المال ملك للمسلمين، فيضمنه متلفه، ويحرم التصرف فيه إلا بإذن