تصير وقفا بنفس الصلح، أم بوقف الإمام مع الفوائد؟ وهما دارا إسلام يجب [على ساكنهما من أهل الذمة] الجزية ونحوها.
(الثاني: أن نصالحهم على أنها لهم، ولنا الخراج عليها) فهو صلح صحيح لا مفسدة فيه (فهذه ملك لهم) أي: لأربابها، وتصير دار عهد (خراجها كالجزية) التي تؤخذ على رءوسهم ما دامت بأيديهم (إن أسلموا سقط عنهم) لأن الخراج الذي ضرب عليها إنما كان لأجل كفرهم، فيسقط بالإسلام كالجزية، وتبقى الأرض ملكا لهم بغير خراج يتصرفون فيها كيف شاءوا (وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه) لأنه قصد بوضعه الصغار، فوجب سقوطه بالإسلام، كالجزية، فإن صارت لذمي، فوجهان. أحدهما - وهو ظاهر كلامهم -: لا يسقط؛ لأنه بالشراء رضي بدخوله فيما دخل عليه البائع بالحق فكأنه التزمه. والثاني: يسقط لعدم التزامه به. وعنه: لا يسقط خراجها بإسلام ولا غيره؛ لأنه حق على رقبة الأرض، فهو كالخراج الذي ضربه عمر، وكذا في " الترغيب " وذكر فيما صالحناهم على أنه لنا، ونقره معهم بخراج: لا يسقط خراجه بإسلام، وعنه: بلى كجزية (ويقرون فيها) أي: في الأرض التي صولحوا على أنها لهم (بغير جزية لأنهم في غير دار الإسلام، بخلاف التي قبلها) أي: لا يقرون في الأرض التي صولحوا على أنها لنا إلا بجزية؛ لأن الدار دار إسلام، فلا بد فيها من التزام الجزية.
[المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان]
(والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان) . قال الخلال: رواه الجماعة؛ وعليه مشايخنا، لأنه مصروف في المصالح، فكان مفوضا إلى اجتهاد الإمام. (على قدر الطاقة) فيضرب على كل أرض وإنسان ما يطيقه ويحتمله؛ لأن ذلك يختلف.
(وعنه: يرجع إلى ما ضربه عمر - رضي الله عنه - لا يزاد ولا ينقص) لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره، كيف ولم ينكره أحد من الصحابة مع شهرته، فكان كالإجماع (وعنه: تجوز الزيادة) في الخراج (دون النقص) لما روى عمرو بن ميمون أنه سمع عمر يقول لحذيفة وعثمان بن حنيف: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، فقال عثمان: والله لو زدت عليهم لأجهدتهم، فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم، ولأنه ناظر في مصالح المسلمين كافة، فجاز فيه دون النقصان، وعنه: جوازها في الخراج دون الجزية، اختارها الخرقي والقاضي، وقال: نقله الجماعة، وصححه في " المحرر "؛ لأن الخراج في معنى الأجرة، بخلاف الجزية، فإن المقصود منها الإذلال، فهي في معنى العقوبة، فلم تتغير كالحدود، وعنه: جوازها فيهما إلا جزية أهل اليمن، لا يخرج عن الدينار فيها. اختاره أبو بكر؛ لأنه - عليه السلام - قررها عليهم كذلك.
(قال أحمد وأبو عبيد) القاسم بن سلام (أصح وأعلى حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون يعني أن عمر وضع على كل جريب درهما وقفيزا) أي: على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب الرطبة ستة دراهم، هذا هو الذي وظفه عمر في أصح الروايات عنه. وروى عنه أبو عبيد أنه بعث عثمان بن حنيف لمساحة أرض السواد، فضرب على جريب الزيتون اثني عشر درهما، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الرطبة ستة دراهم، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، والروايات مختلفة في ذلك، فالأخذ بالأعلى والأصح أولى. (وقدر القفيز ثمانية أرطال بالمكي) نص عليه، واختاره القاضي؛ لأن الرطل العراقي لم يكن، وإنما كان المكي، وهو رطلان (فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي)