(ولا يسهم لأكثر من فرسين) نص عليه، لما روى الأوزاعي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس» . ولأن به حاجة إلى الثاني، بخلاف الثالث، فإنه مستغن عنه. وفي " التبصرة " يسهم لثلاثة (ولا يسهم لغير الخيل) من البغال والفيل ونحوها، لأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب، ولا تصلح للكر والفر، فلم يلحق بها في السهم (وقال الخرقي: من غزا على بعير لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان) نقله الميموني، واختاره ابن البنا. وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس. ولكن نص في رواية مهنا أنه
يسهم للبعير مطلقا، واختاره القاضي، وأكثر أصحابه لقوله - تعالى - {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] ولأنه حيوان سابق عليه بعوض، فجاز أن يسهم له، كالخيل. فعلى هذا: يسهم له سهم واحد، وهو قول الجمهور؛ لأنه لا يساوي الخيل قطعا فاقتضى أن ينقص عنها. وظاهر كلام بعضهم أنه يسهم له كفرس. وبه قطع في " الأحكام السلطانية ". وشرطه أن يكون مما يمكن القتال عليه، فإن كان ثقيلا لا يصلح إلا للحمل، لم يستحق شيئا، وفي " الأحكام السلطانية " للفيل سهم الهجين على اختلاف الرواية في قدره. وغلطه الزركشي. والصحيح الأول، وحكاه ابن المنذر إجماعا؛ لأنه لم ينقل «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لغير الخيل» ، مع أنه كان في غزوة بدر سبعون بعيرا، ولم تخل غزوة منها، ولو أسهم لها لنقل.
فرع: إذا غزا على فرس لهما هذا عقبة، وهذا عقبة، والسهم لهما، فلا بأس، نص عليه، ولو غزا على فرس حبيس، استحق سهمه (ومن دخل دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا، أو استعاره، أو استأجره، وشهد به الوقعة، فله سهم فارس) لأن العبرة باستحقاق سهم الفرس أن يشهد به الوقعة، لا حالة دخول دار الحرب، ولأن الفرس حيوان يسهم له، فاعتبر وجوده حالة القتال كالآدمي، ولقول عمر. وظاهره أنه لا يشترط ملك الفرس؛ بل يكفي في ذلك ملك منفعتها؛ لأن السهم لنفع الفرس لا لذاتها بدليل أنه لا يسهم للضعيف والزمن ونحوه. وسهم الفرس في الإجارة للمستأجر بغير خلاف نعلمه؛ لأنه مستحق لنفعه استحقاقا لازما أشبه المالك، وكذا هو للمستعير، وعنه: هو لمالكه؛ لأنه من نمائه أشبه ولده فإن كان المستأجر والمستعير ممن لا يسهم له، إما لكونه لا شيء له كالمخذل أو ممن يرضخ له كالصبي، فحكمه حكم فرسه، ذكره في " المغني " و " الشرح ".
(وإن دخل فارسا فنفق فرسه) أي: مات، ولا يقال ذلك لغيرها. (أو شرد حتى تقضى الحرب، فله سهم راجل) كما ذكرنا (ومن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه)
نص عليه؛ لأن استحقاق سهم الفرس مرتب على نفعه، وهو لمالكه، فإن كان الغاصب ممن لا سهم له، إما مطلقا كالمرجف أو يرضخ له كالعبد احتمل أن يكون حكم الفرس حكمه؛ لأن الفرس يتبع الفارس في حكمه فيتبعه إذا كان مغصوبا، واحتمل أن يكون سهم الفرس لمالكه؛ لأن الجناية من راكبه فيختص المنع به. ذكره في " الشرح ".
(وإذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض؛ لم يجز في إحدى الروايتين) . جزم به في " الوجيز " وصححه ابن المنجا في الأولى؛ لأنه - عليه السلام - والخلفاء من بعده كانوا يقسمون الغنائم، ولأن ذلك يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال، وظفر العدو بهم، ولأن الغزاة اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية، فيجب كسائر الشركاء؛ وحينئذ لا يستحقه من أخذه. (ويجوز في الأخرى) أما أولا، فلقوله - عليه السلام - يوم بدر: «من أخذ شيئا فهو له» ورد بأن قضية بدر لما اختلفوا فيها نسخت بقوله - تعالى - {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1] الآية، وأما ثانيا - وهي الأصح -: إذا كان التفضيل لمعنى فيه، فلأنه يجوز للإمام أن ينفل ويعطي السلب، فجاز له التفضيل قياسا عليهما.