و " الشرح " (ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل، ولا للفارس سهم فارس) لأن السهم أكمل من الرضخ فلم يبلغ به إليه كما لا يبلغ بالتعزير الحد، ولا بالحكومة دية العضو، ويقسم الإمام الرضخ على ما يراه من المصلحة من تفضيل، وتسوية، ولا تجب التسوية فيه كأهل السهمان؛ لأن السهم منصوص عليه، غير موكول إلى الجهاد فلم يختلف كالحدود بخلاف الرضخ. (فإن تغير حالهم قبل تقضي الحرب) بأن بلغ الصبي، أو عتق العبد، أو أسلم الكافر. (أسهم لهم) لقول عمر، ولأنهم شهدوا الوقعة، وهم من أهل القتال، فأسهم لهم كغيرهم (وإن غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس) سهمان كفرس الحر؛ لأنه فرس حضر الوقعة، وقوتل عليه، فأسهم له، كما لو كان السيد راكبه. وهذا إن لم يكن مع سيده فرسان. (ورضخ للعبد) نص عليه، وهما لمالكهما، ويعايا بها، فيقال: يستحق السهم والرضخ، وإن لم يحضر القتال فظاهره أن الصبي إذا غزا على فرس، أو المرأة، أو الكافر. وقلنا: لا سهم له، لم يسهم للفرس، بل يرضخ له ولفرسه ما لا يبلغ سهم الفارس، بخلاف المخذل والمرجف إذا غزا على فرس، فلا شيء له، ولا لفرسه. .
[نصيب الراجل والفارس]
(ثم يقسم باقي الغنيمة) لأنه يقال: لما جعل لنفسه الخمس فهم منه أن أربعة الأخماس للغانمين؛ لأنه أضافها إليهم كقوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] فهم منه أن الباقي للأب، وينبغي أن تقدم أربعة الأخماس على قسم الخمس، لأنهم حاضروه، ولأن رجوع الغانمين إلى أوطانهم يقف على الغنيمة، وأهل الخمس في أوطانهم. (للراجل سهم) بغير خلاف، ولأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة (وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه) في قول جماعة من العلماء لما روى ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له» . متفق عليه. وقال خالد الحذاء لا يختلف فيه «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أسهم للفرس سهمين، ولصاحبه سهما، وللراجل سهما» (إلا أن تكون فرسه هجينا) وهو ما
أبوه عربي وأمه غير عربية، وعكسه المقرف (أو برذونا) ويسمى العتيق. قاله في " الفروع " وهو ما أبواه نبطيان عكس العربي (فيكون له سهم) قال الخلال: تواترت الرواية عن أبي عبد الله بذلك، واختاره الأكثر، لما روى مكحول «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى للهجين سهما» . رواه سعيد، وأبو داود في " المراسيل " وروي موصولا عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن سلمة مرفوعا. قال عبد الحق: والمرسل أصح، ولأن نفع العراب وأثره في الحرب أفضل، فيكون سهمه أرجح كتفاضل من يرضخ له. (وعنه: له سهمان كالعربي) اختاره الخلال؛ لأنه - عليه السلام - أسهم للفرس سهمين، ولصاحبه سهما، وهو عام في كل فرس، ولأنه حيوان ذو سهم، فاستوى فيه العربي وغيره كالآدمي، وعنه: إن أدركت إدراك العراب أسهم لها كالعربي، وإلا فلا، اختاره الآجري، وعنه: لا يسهم لها، حكاها القاضي، وقاله مالك بن عبد الله الخثعمي؛ لأنه لا عمل لها على العراب، أشبهت البغال، والأول أصح؛ لأنها - وإن دخلت في مسمى الخيل - فهي تتفاضل في أنفسها، فكذا في سهمانها، وقوله: أسهم للفرس سهمين. قضية عين لا عموم لها، مع أنه يحتمل أنه كان ليس فيها برذون، وهو الظاهر لقلتها عند العرب.