[كيف يقسم الإمام الأسلاب]
(وإذا أراد القسمة، بدأ بالأسلاب، فدفعها إلى أهلها) لأن القاتل يستحقها غير مخموسة، فإن كان فيها مال لمسلم أو ذمي، دفع إليه؛ لأن صاحبه متعين. (ثم أخرج) من الباقي (أجرة الذين جمعوا الغنيمة وحملوها وحفظوها) . قاله جماعة؛ لأنه من مصلحة الغنيمة، وإعطاء جعل من دله على مصلحة كطريق ونحوه (ثم يخمس الباقي) . هذه طريقة الأكثر؛ لأنه استحق بحضور الوقعة، أشبه سهام الغانمين. وقيل: يقدم الرضخ عليه (فيقسم خمسه على خمسة أسهم) ، نص عليه، لقوله - تعالى - {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] الآية ومقتضاها أن يقسم على ستة أسهم، وجوابه: أن سهم الله - تعالى - ورسوله كالشيء الواحد لقوله - تعالى - {والله ورسوله أحق أن يرضوه} [التوبة: 62] وأن الجهة جهة مصلحة (سهم لله تعالى) وذكر اسمه للتبرك؛ لأن الدنيا والآخرة له (ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - يصرف مصرف الفيء) لقوله - عليه السلام - «ليس لي من الفيء إلا الخمس، وهو مردود عليكم» . رواه سعيد. ولا يكون مردودا علينا إلا إذا صرف في مصالحنا. وفي " الانتصار ": هو لمن يلي الخلافة بعده، وقاله طائفة من العلماء لما روى أبو الطفيل قال: «جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فقال أبو بكر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده، وإني رأيت أن أرده على المسلمين» . رواه أبو داود، وعنه: في أهل الديوان؛ لأنه - عليه السلام - استحقه لحصول النصرة، فيكون لمن يقوم مقامه فيها، وعنه: في الخيل والسلاح، روي عن أبي بكر وعمر، وعنه: سقط بموته - عليه السلام -. ويرد على الأنصباء الباقية من الخمس، لأنهم شركاؤه، وقيل: يرد على الغانمين كالتركة إذا أخرج منها وصية ثم بطلت، فإنها ترد إلى
التركة. والصحيح أنه باق في مصالح المسلمين. وكان - عليه السلام - يصنع بهذا السهم ما شاء، ذكره في " المغني ".
فائدة: كان له - عليه السلام - من المغنم الصفي، وهو شيء يختاره منها قبل القسمة كجارية وعبد وثوب، وسيف، ونحوه، وانقطع ذلك بموته بغير خلاف نعلمه، إلا أبا ثور، فإنه زعم أنه باق للأئمة بعده، ويجعله مجعل سهمه - عليه السلام -. (وسهم لذوي القربى) للآية، ولأنه - عليه السلام - جعل سهمهم في بني هاشم، وبني المطلب ". رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهو ثابت بعد موته - عليه السلام - لم ينقطع؛ لأنه لم يأت ناسخ ولا مغير (وهم بنو هاشم وبنو المطلب) ابنا عبد مناف، لما روى جبير بن مطعم قال: «قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» . وفي رواية «لم يفارقوا في جاهلية ولا إسلام» . رواه أحمد والبخاري بمعناه. فرعى لهم نصرتهم وموافقتهم لبني هاشم. ولا يستحق من كانت أمه معهم، وأبوه من غيرهم؛ لأنه - عليه السلام - لم يدفع إلى أقارب أمه من بني زهرة، ولا إلى بني عماته كالزبير. ويفرق عليهم (حيث كانوا) لأنه مستحق بالقرابة، فوجب كونه لهم حيث كانوا حسب الإمكان كالتركة {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] هذه رواية عن أحمد، وهي اختيار الخرقي، وجزم بها في " الوجيز "؛ لأنه مال استحق بقرابة الأب، ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث. وعنه: يساوي بينهما. قاله طائفة من العلماء، لأنهم أعطوا باسم القرابة فاستووا فيه، كما لو وقف على قرابة فلان، وأطلق في " المحرر " و " الفروع " الخلاف، ويسوي بين الصغير والكبير بلا خلاف. (غنيهم وفقيرهم فيه سواء)