[ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة]
(وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة) لأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهرا، فكان غنيمة كسائر أموالهم. ومحله ما إذا قدر على الركاز بجماعة المسلمين؛ لأنه حصل بقوتهم بخلاف ما إذا قدر عليه بنفسه، فهو له بعد الخمس. صرح به في " المغني " و " الشرح ".
وقوله: مباح له قيمة في أرض الحرب، كالصيود والخشب، فإن احتاج إلى أكله والانتفاع به، فله ذلك كطعامهم، ولا يرده. فإن كان
المباح لا قيمة له في أرضهم كالمسن والأقلام، فله أخذه، وهو أحق به، وإن صار له قيمة بعد ذلك.
فرع: إذا وجد لقطة في دارهم، فإن كانت للمسلمين فهو كما لو وجدها في دار الإسلام، وإن كانت للمشركين فهي غنيمة، وإن احتمل الأمرين، عرفها حولا في بلد المسلمين، ثم جعلها في الغنيمة. نص عليه.
(وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب) لأنها مال مباح فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات. يؤيده أنه لا ينفذ عتقهم في رقيقهم الذين حصلوا في الغنيمة، ولا يصح تصرفهم فيه، ولأنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حرا، وفي " الانتصار " و " عيون المسائل " باستيلاء تام لا في فور الهزيمة للبس الأمر، هل هو حيلة أو ضعف، وفي " البلغة " كذلك، وأنه ظاهر كلامه، والمنصوص عن أحمد، وعليه أكثر الأصحاب أن مجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها كاف. وقال القاضي في " خلافه ": لا يملك بدون اختيار التمليك. وتردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار، أو أنه انقطع؛ وله فوائد.
منها: جريانه في حول الزكاة، فإن كانت الغنيمة أجناسا، لم ينعقد عليها حول بدون الغنيمة، وإن كانت جنسا واحدا، فوجهان.
ومنها: لو أعتق أحد الغانمين رقيقا من المغنم بعد ثبوت رقه، أو كان فيهم من يعتق عليه بالملك، عتق إن كان بقدر حقه، وإن كان دونه، فكمن أعتق شقصا في عبد.
ومنها : لو أسقط الغانم حقه منها قبل القسمة، فبعضهم بناه على الخلاف، فإن قلنا: تملكوها. لم يسقط، وإلا سقط، وجزم جماعة منهم صاحب " الترغيب " و " المحرر " أنه يسقط مطلقا لضعف الملك، زاد في " الفروع ": ولو مفلسا، وفي سفيه وجهان، ويرد على من بقي، وإن أسقط الكل حقهم صارت فيئا.
ومنها: لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة، فإن قلنا: ملكوه، لم تقبل، وإلا قبلت. ذكره القاضي، وقال الشيخ تقي الدين: في قبولها نظر. وإن قلنا: لم
يملكوا؛ لأنها شهادة تجر نفعا (ويجوز قسمها فيها) في المنصوص، وهو قول أكثر العلماء، لما روى أبو إسحاق قال: قلت للأوزاعي: «هل قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا من الغنائم في المدينة؟ قال: لا أعلمه، وقسم - عليه السلام - غنائم بني المصطلق على مياههم، وغنائم حنين بأوطاس» ، ولأنهم تملكوها بالاستيلاء، فجاز قسمها فيها؛ لأن الاستيلاء التام هو إحرازها بدار الإسلام.
فرع: إذا وكل الأمير في شراء شيء منها لنفسه، فإن جهل وكيله، صح، وإلا حرم. نص عليه، واحتج أن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة (وهي لمن شهد الوقعة) لما روى الشافعي: حدثنا الثقة، عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن عمر قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال: الخطيب قال علي بن الحسين العكلي: الرجل الذي لم يسمه الشافعي أحمد بن حنبل. ورواه سعيد بن منصور أيضا (من أهل القتال) حتى من منع منه لريبة، أو منعه الأب، ومن بعثه الأمير لمصلحة كرسول، وجاسوس، ومن خلفه الأمير في بلاد العدو، ولو لمرض، وغزا، ولم يمر بهم فرجعوا، نص عليه. (قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر) ويدخل فيه الخياط، والخباز، والبيطار، ونحوهم (وأجراؤهم الذين يستعدون للقتال) ومعهم السلاح، ولأنه ردء للمقاتل باستعداده، أشبه المقاتل. وظاهره أنهم إذا لم يكونوا مستعدين للقتال أنه لا يسهم لهم، إذ لا نفع في حضورهم كالمخذل، وعلم منه أنه يسهم لأمير الخدمة على الأصح، وقيده القاضي وغيره إذا قصد الجهاد. وحمل المجد «إسهام النبي - صلى الله عليه وسلم - لسلمة، وكان أجيرا لطلحة» . - رواه مسلم - على أجير قصد مع الخدمة الجهاد. وفي " الموجز " هل يسهم لتجار عسكر وأهل سوقه ومستأجر مع جندي كركابي، وسائس أم يرضخ؟ فيه روايتان.