تنبيهات: الأول: حكم السكر والمعاجين ونحوها كالطعام، وفي العقاقير وجهان.
الثاني: يدخل في كلامه الدهن؛ لأنه طعام كالبر، وله لحاجة دهن بدنه، ودابته، وشرب شراب، ونقل أبو داود: دهنه بزيت للتزين لا يعجبني.
الثالث: ليس له غسل ثوبه بالصابون؛ لأنه ليس بطعام، فإن فعل رد قيمته في المغنم.
(وليس له بيعه) لأنه لم ينقل لعدم الحاجة إليه، بخلاف المأكل (فإن باعه رد ثمنه في المغنم) قاله أكثر الأصحاب، لما روى سعيد: أن صاحب جيش الشام كتب إليه عمر: من باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله، وسهام المسلمين. وظاهره أن البيع صحيح؛ لأن المنع منه إنما كان لأجل حق الغانمين ، وفي رد الثمن تحصيل لذلك، ولأن له فيه حقا فصح بيعه كما لو تحجر مواتا. وفرق القاضي والمؤلف في " الكافي " إن باعه لغير غاز، فهو باطل كبيعه الغنيمة بغير إذن، فيرد المبيع إن كان باقيا أو قيمته أو ثمنه إن كان تالفا؛ وإن باعه لغاز؛ فلا يخلو إما أن يبيعه بما يباح له الانتفاع به، أو بغيره، فإن كان الأول، فليس بيعا في الحقيقة إنما دفع إليه مباحا، وأخذ بمثله، ويبقى أحق به لثبوت يده عليه، ولا يمن عليه، ويتعين رده إليه. وظاهر المتن أنه لا يلزمه سوى رد الثمن فقط، وعنه: يلزمه أيضا قيمة أكله. (وإن فضل معه منه شيء فأدخله البلد) ولم يقيده به الأكثر. (رده في الغنيمة) أي: إذا كان كثيرا؛ لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه فما بقي تبينا أنه أخذ أكثر مما يحتاجه، فيبقى على أصل التحريم. (إلا أن يكون يسيرا، فله أكله في إحدى الروايتين) . نص عليه في رواية أبي طالب في الطبخة، والطبختين من اللحم، والعليفة والعليفتين، من الشعير لا بأس به؛ لأن اليسير مما تجري فيه المسامحة. قال الأوزاعي: أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم لبعض، ولا ينكره أحد.
والثانية: يجب رده. نص عليها في رواية ابن إبراهيم، واختارها الخلال، وصاحبه، والقاضي، وأبو الخطاب في " خلافهما " وقدمها في " المحرر " و " الفروع " لقوله - عليه السلام - «أدوا الخيط والمخيط» . ولأنه من الغنيمة، ولم يقسم فلم يبح في دار الإسلام كالكبير.
(ومن أخذ سلاحا لهم، فله أن يقاتل به حتى تنقضي الحرب) لقول ابن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد. رواه الأثرم، ولأن الحاجة إليه أعظم من الطعام، وضرر استعماله أقل من ضرر أكل الطعام لعدم زوال عينه بالاستعمال (ثم يرده) بعد الحرب لزوال الحاجة. (وليس له ركوب الفرس) في الجهاد. (في إحدى الروايتين) جزم بها في " الوجيز " ورجحها ابن المنجا لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعا قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده» . رواه سعيد. ولأنها تتعرض للعطب غالبا، وقيمتها كبيرة بخلاف السلاح.
والثانية: يجوز. قدمها في " المحرر " كالسلاح، ونقل المروذي لا بأس أن يركب الدابة من الفيء، ولا يعجفها، وفي " الفروع " وفي قتاله بفرس وثوب
روايتان، ونقل إبراهيم بن الحارث: لا يركبه إلا لضرورة أو خوف على نفسه