اختارها أبو بكر؛ لأن السلب ما كان على بدنه، وهي ليست كذلك. وذكر أحمد خبر عمرو بن معدي كرب فأخذ سواريه ومنطقته، ولم يذكر الدابة. فعلى هذا، هي وما عليها غنيمة، وعلى المذهب شرطه أن يكون قاتل عليها راكبا، فلو صد عنها، ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب، فإن كانت في منزله أو مع غيره فلا، كسلاحه الذي ليس معه، وإن كان ممسكا بعنانها فالخلاف. (ونفقته) على الأصح (وخيمته ورحله) وجنيبه الذي في يده (غنيمة) لأن ذلك ليس من الملبوس، ولا مما يستعان به في الحرب أشبه بقية أموال الكفار؛ لكن يشكل عليه الجنيب. وجوابه: أنه لا يمكنه ركوبهما معا. ألحق في " التبصرة " حلية الدابة بذلك، وفيه شيء.
(1) فصل. يجوز سلب القتلى وتركهم عراة، وكرهه الثوري وغيره، لما فيه من كشف عوراتهم، ويكره نقل رءوسهم من بلد إلى آخر، والمثلة بقتلاهم، ويكره رميها بمنجنيق، نص عليه، وأول من حملت إليه الرءوس عبد الله بن الزبير، قال أحمد: ولا ينبغي أن يعذبوه، وعنه: إن مثلوا مثل بهم، ذكره أبو بكر، قال الشيخ تقي الدين: المثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها، والصبر أفضل.
[لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير]
(ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير) لأنه أعرف بالحرب، وأمره موكول إليه، ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه، فالغزو أولى (إلا أن يفجأهم) أي: يطلع عليهم بغتة (عدو يخافون كلبه) بفتح الكاف واللام أي: شره وأذاه؛ لأن الحاجة تدعو إليه لما في التأخير من الضرر، وحينئذ لا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال، ومن لا قوة له على الخروج ومن يمنعه الإمام (فإن دخل قوم لا منعة لهم)
هو بفتح الأحرف الثلاثة، وقد تسكن النون، والمراد بها القوة والدفع. (دار الحرب بغير إذنه) أي: إذن المعتبر إذنه، وهو إمام الحق، غير المتغلب (فغنموا، فغنيمتهم فيء) على المذهب لأنهم عصاة بفعلهم، وافتئاتهم على الإمام لطلب الغنيمة، فناسب حرمانهم كقتل الموروث (وعنه: هي لهم بعد الخمس) وهي قول أكثر العلماء، واختارها القاضي وأصحابه، وفي " المغني " و " الشرح " هي الأولى، لعموم قوله تعالى: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله} [البقرة: 249] (وعنه: هي لهم لا خمس فيها) لأنه اكتساب مباح من غير جهاد، أشبه الاحتطاب، أو يقال: أخذوه لا بقوة أشبه ما لو سرقوه.
فرع: حكم الواحد ولو عبدا إذا دخل الحرب وغنم، الخلاف، وكذا ما سرق منها أو اختلس. ذكره في " البلغة " ومعناه في " الروضة ".
(ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا) لا غيرها من ثياب وحنوط (فله أكله وعلف دابته) أو دوابه (بغير إذن) في قول جماعة العلماء لما روى ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري، وعنه: «أن جيشا غنموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس» . رواه أبو داود، ولأن الحاجة تدعو إليه، إذ الحمل فيه مشقة، فأبيح توسعة على الناس، وله إطعام سبي اشتراه، بخلاف فهد وكلب صيد؛ لأن هذا يراد للتفرج، ولا حاجة إليه في الغزو. ومحل ذلك كما ذكره الشيخان ما لم يجزه الإمام ويوكل به من يحفظه، فلا يجوز إلا لضرورة، نص عليه؛ لأنها صارت غنيمة للمسلمين، وتم ملكهم عليها، واختاره القاضي في " المجرد " ما داموا في أرض الحرب؛ لأن الغنيمة لا يتم الملك عليها إلا بإحرازها في دار الإسلام.