منهما شرط. وقوى الزركشي أن كلها ترجع إلى التغرير، وأن القاتل يستحق السلب، قال ذلك الإمام أو لم يقله، وصرح به " الخرقي " وهو قول أكثر العلماء، ونص عليه لعموم الأدلة (وعنه: لا يستحقه إلا من شرط له) اختارها أبو بكر في " الانتصار " والطريق الأقرب، وأخذها القاضي من قول أحمد: ليس له ذلك إلا أن يناله بإذن الإمام، وفيه نظر، فإن عوفا قال لخالد: «أما تعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» . رواه مسلم، فدل على أن هذا من قضايا النبي - صلى الله عليه وسلم - العامة المشهورة، وأنه حكم مستمر لكل قاتل.
(فإن قطع أربعته وقتله آخر، فسلبه للقاطع) وحده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى معاذ بن عمرو بن الجموح سلب أبي جهل، ولم يعطه ابن مسعود مع أنه تمم قتله؛ لأن القاطع هو الذي كفى المسلمين شره. (وإن قتله اثنان؛ فسلبه غنيمة) في ظاهر كلامه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يشرك بين اثنين في سلب، ولأنه إنما يستحق بالتغرير في قتله، ولا يحصل بالاشتراك، فوجب كونه غنيمة، كما لو قتله جماعة (وقال القاضي) والآجري: (هو لهما) أي: يشتركان في سلبه، لعموم من «قتل قتيلا فله سلبه» ولأنهما اشتركا في السبب، فيشتركان في السلب. فلو اشتركا في ضربه، وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر، فله سلبه (وإن أسره فقتله الإمام) أو غيره (فسلبه غنيمة) لأن الذي أسره لم يقتله، والغير لم يغرر بنفسه في قتله. وكذا لو استحياه الإمام فرقيته إن رق، وفداؤه إن فدي غنيمة؛ لأنه قد أسر المسلمون يوم بدر أسرى، فقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم واستبقى، ولم ينقل أنه
أعطى أحدا ممن أسرهم سلبا، ولا فداء (وقال القاضي: هو لمن أسره) لأن الأسر أصعب من القتل، فإذا استحق السلب به كان تنبيها على استحقاقه بالأسر. (وإن قطع يده ورجله وقتله آخر، فسلبه غنيمة) على المذهب؛ لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله، ولم يستحقه القاتل؛ لأنه مثخن بالجراح (وقيل: هو للقاتل) لعموم الخبر، وقيل: هو للقاطع؛ لأنه عطله كقتله، فلو قطع يديه أو رجليه، فالحكم على ما سبق ذكره في " الشرح " وغيره .
فرع: إذا قطع منه يدا أو رجلا، ثم قتله آخر، فسلبه للقاتل، كما لو عانقه فقتله، أو كان الكافر مقبلا على مسلم، فقتله آخر من ورائه، وقيل: غنيمة لعدم الانفراد بقتله.
تنبيه: لا تقبل دعوى القتل إلا ببينة، وقال الأوزاعي: يعطى السلب لمن قال: أنا قتلته بغير بينة؛ لأنه - عليه السلام - قبل قول أبي قتادة، وجوابه الخبر الآخر، وبأن خصمه أقر له، فاكتفى بقوله، وقال جماعة من أهل الحديث: يقبل شاهد ويمين، كغيره من الأموال، وحكى في " الشرح " احتمالا: يقبل فيه شاهد بغير يمين؛ لأنه - عليه السلام - قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين، وجوابه: أن الشارع اعتبر البينة، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين، وكقتل العمد.
(والسلب ما كان عليه من ثياب) وعمامة وقلنسوة ودرع. (وحلي) كسوار، ومنطقة ذهب وران وتاج. (وسلاح) كسيف ورمح وقوس ولت ونحوها؛ لأنه يستعين بها في حربه، فهو أولى بالأخذ من الثياب، وعنه في السيف: لا أدري. (والدابة بآلتها) أي: من السلب لحديث عوف بن مالك. رواه الأثرم، ولأن الدابة يستعان بها في الحرب كالسلاح، وآلتها كلجام، وسرج، ولو كثرت قيمته؛ لأنه تابع لها. وظاهره أن ما كان محمولا عليها من دراهم، ونحوه لا يدخل (وعنه: أن الدابة ليست من السلب)