أسلموا) أي: أهل الحصن (أو من أسلم منهم) فكمسلم قبل القدرة عليه (أحرز دمه وماله) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس» . . . . الخبر، والمراد بالمال حيث كان، ومنفعة إجارة؛ لأنها مال (وأولاده الصغار) لأنهم تبع لهم في الإسلام، ولو كانوا في دار الحرب، وحمل امرأته مع كونه حرا مسلما، والمجنون كصغير. وظاهره أنه لا يعصم أولاده الكبار، لأنهم لا يتبعونه، ولا زوجته كذلك. (وإن سألوه الموادعة) وهي المصالحة، والمسالمة (بمال أو غيره، جاز إن كانت المصلحة فيه) لأن الغرض إعلاء كلمة الإسلام وصغار الكفرة؛ وهو حاصل بالموادعة، فيجب كالمن عليهم، وشرط بعض أصحابنا في عقدها بغير مال عجز المسلمين، واستضرارهم بالمقام ليكون ذلك عذرا في الانصراف.
(وإن نزلوا على حكم حاكم جاز) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما حاصر بني قريظة، نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأجابهم إلى ذلك» . متفق عليه. من حديث أبي سعيد. وقد علم أنهم إذا نزلوا لزمه أن ينزلهم، وخير كأسرى. والكلام في مقامين في صفة الحاكم، فقال: (إذا كان حرا مسلما بالغا عاقلا من أهل الاجتهاد) لأنه حاكم أشبه ولاية القضاء. وظاهره أنه لا يشترط فيه أن يكون بصيرا، صرح به في " البلغة " و " الوجيز " بخلاف القضاء ليعرف المدعي من المدعى عليه، والشاهد من المشهود عليه، ولا مجتهدا في جميع الأحكام التي لا تعلق لها في الجهاد، وصرح به في " المحرر " و " الفروع " وغيرهما، وترك قيد الذكورية والعدالة لوضوحهما.
تنبيه: لو نزلوا على حكم رجلين فأكثر، جاز، والحكم ما اجتمعوا عليه؛ فلو جعلوا الحكم على رجل يعينه الإمام، صح؛ فإن نزلوا على حكم رجل منهم، أو جعلوا
التعيين إليهم، لم يجز، لأنهم ربما اختاروا غير الأصلح. ذكره في " الشرح " وغيره.
الثاني: في صفة الحكم فقال: (ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين) لأنه نائب الإمام فقام مقامه في اختيار الأحظ في الأسرى؛ وحينئذ يلزمه ذلك، وحكمه لازم. (من القتل والسبي) لأن سعدا حكم في بني قريظة بقتلهم، وسبي ذراريهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة» .
(والفداء) لما سبق في الإمام. وظاهره ولو حكم عليهم بإعطاء الجزية، لم يلزم حكمه؛ لأن عقد الذمة عقد معاوضة، واشترط فيه التراضي. وكذلك لا يملك الإمام إجبار الأسير على إعطاء الجزية (فإن حكم بالمن لزمه قبوله في أحد الوجهين) قاله القاضي، وقدمه في " المحرر " وجزم به في " الوجيز "؛ لأنه نائب الإمام فكان له المن، كهو. وظاهره ولو أباه الإمام.
والثاني: المنع، قاله أبو الخطاب؛ لأنه لا حظ فيه، ومحله إذا لم يره الإمام. قاله في " الكافي " و " المحرر " و " الخلاصة " وقيل: في المقاتلة دون النساء، والذرية لأنهما غنيمة، فليس للحاكم تركها مجانا، وفي " الكافي " و " البلغة ": لو حكم بأسر لم يجز للإمام أن يمن بإطلاقهم إلا برضا الغانمين (وإن حكم بقتل أو سبي، فأسلموا) بعد الحكم (عصموا دماءهم) لأن قتل المسلم حرام. وظاهره أنهم لا يعصمون أموالهم؛ لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم، وكذا سبيهم، قاله في " المحرر ".
(وفي استرقاقهم وجهان) كذا في " البلغة " وفي " الكافي " و " المحرر "