الرأي قبل شجاعة الشجعان ... هو أول، وهي المحل الثاني
فإذا هما اجتمعا لنفس حرة ... بلغت من العلياء كل مكان
(إلا أن يقاتلوا) فيجوز قتلهم بغير خلاف؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة» ، وروي عن ابن عباس أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل : أنا، نازعتني قائم سيفي، فسكت» . ولأنه لو لم يجز لأدى إلى تلف قاتله، زاد في " الفروع " وغيره: أو يحرضوا عليه، وذكر في " المغني " و " الشرح " أن المرأة إذا انكشفت للمسلمين، وشتمتهم
رميت قصدا. وظاهر نص الإمام والأصحاب خلافه. ويتوجه أن حكم غيرها ممن منعنا قتله كهي.
(فإن تترسوا بهم) أي: بمن لا يجوز قتله (جاز رميهم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - رماهم بالمنجنيق، وفيهم النساء والصبيان، ولأن كف المسلمين عنهم حينئذ يفضي إلى تعطيل الجهاد، وسواء كانت الحرب قائمة أو لا (ويقصد المقاتلة) لأنه هو المقصود.
(وإن تترسوا بالمسلمين لم يجز رميهم) كأن تكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، أو للأمن من شرهم (إلا أن يخاف على المسلمين) مثل كون الحرب قائمة أو لم يقدر عليهم إلا بالرمي (فيرميهم) ، نص عليه، للضرورة.
(ويقصد الكفار) بالرمي لأنهم هم المقصود بالذات، فلو لم يخف على المسلمين، لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي فظاهر كلامه لا يجوز رميهم، وقاله الأوزاعي والليث لقوله تعالى: {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات} [الفتح: 25] الآية قال الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق، وجوزه القاضي حال قيام الحرب؛ لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد، فعلى هذا لو قتل مسلما فعليه الكفارة، وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان. وفي " عيون المسائل ": يجب الرمي ويكفر ولا دية.
فرع: إذا نازل المسلمون العدو، فقالوا: ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم، قال أحمد: فيرحلوا عنهم. (ومن أسر أسيرا لم يجز له قتله) على الأصح (حتى يأتي به الإمام) فيرى فيه رأيه؛ لأن الخيرة في أمر الأسير إليه.
والثانية: يجوز كما لو قتله (إلا أن يمتنع من المسير معه) فله إكراهه بالضرب وغيره، فإن لم يمكنه، وهو المراد بقوله (ولا يمكنه إكراهه) فإنه حينئذ له قتله، فإن
امتنع من الانقياد معه لجرح أو مرض، فله قتله. وعن الوقف في المريض فيه وجهان: أصحهما الجواز؛ لأن تركه حيا ضرر على المسلمين، ونقل أبو طالب: لا يخليه ولا يقتله. ويحرم قتل أسير غيره، ولا شيء عليه، نص عليه، واختار الآجري جواز قتله لمصلحة كقتل بلال أمية بن خلف أسير عبد الرحمن بن عوف وأعانه عليه الأنصار. فعلى المذهب لو خالف، وفعل، فإن كان المقتول رجلا، فلا شيء عليه، فإن كان امرأة، أو صبيا، عاقبه الأمير، وغرم ثمنه غنيمة؛ لأنه صار رقيقا بنفس السبي.