(وفي إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان إحداهما: يجوز) . قدمه في " المحرر " و " الفروع " وجزم به في " الوجيز " قال الزركشي وهو أظهر لقوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها} [الحشر: 5] الآية ولما روى ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير، وقطع، وهي البويرة فأنزل الله - تعالى - الآية» ، وفيه يقول حسان بن ثابت:
وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير
متفق عليه. (إن لم يضر بالمسلمين) كذا في " المحرر " و " الفروع " وزاد: ولا نفع. فدل على أن ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونه ينتفعون به ببقائه لعلوفهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره، لم يجز لما فيه من الإضرار بالمسلمين، وهو منفي شرعا (والأخرى لا يجوز) لحديث أبي بكر وغيره، ولأن فيه إتلافا محضا، فلم يجز كعقر الحيوان (إلا أن لا يقدر عليهم إلا به) كالذي يقرب من حصونهم، ويمنع من قتالهم، ويستترون به من المسلمين، وزاد في " المغني " و " الشرح " أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة الطريق، أو يمكن من قتال، أو سد شق، أو ستارة منجنيق. (أو يكونوا يفعلونه بنا) فنفعله بهم، قال أحمد: لأنهم يكافئون على فعلهم. وهذا مما لا خلاف فيه. ذكره في " المغني " و " الشرح " (وكذلك رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم) أي فيه روايتان، إحداهما: يجوز؛ جزم به في " الوجيز "؛ لأن القصد مكافأتهم، وإقامة كلمة الحق، فإذا كان ذلك وسيلة إليه جاز كالقتل، لكنه إن قدر عليهم بغيره، لم يجز تحريقهم بالنار بغير خلاف. وعند العجز: يجوز في قول أكثر العلماء، وكذلك القول في فتح الثقوب لتغرقهم.
والثانية: المنع؛ أما النار فلا يعذب بها إلا الله - تعالى - وأما الماء فلأن الإتلاف به يعم النساء، والذرية مع أن عنه وجها، لكن لو لم يقدر عليهم إلا به، أو كانوا يفعلونه بنا، جاز.
(وإذا ظفر بهم لم يقتل صبيا) لم يبلغ بغير خلاف، لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن قتل النساء، والصبيان» . متفق عليه، ولأنه يصير رقيقا بنفس السبي؛ ففي قتله إتلاف المال فإن شك في بلوغه عول على شعر عانته. قاله في " البلغة ". (ولا امرأة) لما ذكرنا، والخنثى كهي. (ولا راهب) في صومعته. قال جماعة: ولا يخالط
الناس لقول عمر: ستمرون على قوم في صوامع لهم، احتبسوا أنفسهم فيها، فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم. (ولا شيخ فان) فإنه روي عن ابن عباس في قوله: {ولا تعتدوا} [البقرة: 190] : لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير. وجوزه ابن المنذر لأمره - صلى الله عليه وسلم - به. قال ابن المنذر: لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها عموم قوله {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ولأنه كافر لا نفع فيه، فيقتل كالشاب.
وجوابه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتله. رواه أبو داود، ولأنه ليس من أهل القتال أشبه المرأة، ويحمل ما روي عن قتل المقاتلة الذين فيهم قوة مع أنه عام، وخبرنا خاص بالهرم فيقدم. (ولا زمن ولا أعمى) كالشيخ الفاني لاشتراكهم في عدم النكاية. زاد في " المغني " و " الشرح ": وعبد وفلاح. وفي " الإرشاد ": وخبر، لا رأي لهم، فمن كان من هؤلاء ذا رأي، وخصه في " الشرح " بالرجال، وفيه شيء، جاز؛ لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين، وهو شيخ لا قتال فيه لأجل استعانتهم برأيه، فلم ينكر - صلى الله عليه وسلم - قتله، ولأن الرأي من أعظم المعونة على الحرب، وربما كان أبلغ في القتال. قال المتنبي: