(وعنه: يلزمهم المقام) نصرهما القاضي وأصحابه، لأنهم إذا ألقوا أنفسهم في الماء كان موتهم بفعلهم، وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم، وعنه: يحرم، ذكرها ابن عقيل، وصححها، وصحح في " النهاية " الأولى، وقال: لأنهم ملجأون إلى الإلقاء، فلا ينسب إليهم الفعل بوجه، ولعل الله يخلصهم.
[يجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه عنهم وهدم حصونهم]
فصل ويجوز تبييت الكفار لما روى الصعب بن جثامة، قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؛ فقال: هم منهم» . متفق عليه. ومعنى تبييتهم: كبسهم ليلا وقتلهم، وهم غارون. وظاهره، ولو قتل من لا يجوز قتله إذا لم يقصده (ورميهم بالمنجنيق) نص عليه لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نصب المنجنيق على أهل الطائف» . رواه الترمذي مرسلا، ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندرية، ولأن الرمي به معتاد كالسهام. وظاهره مع الحاجة وعدمها. وفي " المغني " هو ظاهر كلام الإمام. (وقطع المياه عنهم) وكذا السابلة. (وهدم حصونهم) وفي " المحرر " و " الوجيز " و " الفروع " هدم عامرهم، وهو أعم؛ لأن القصد إضعافهم وإرهابهم، ليجيبوا داعي الله.
وقيل: فيه روايتان. قال أحمد: لا يعجبني يلقى في نهرهم سم لعله يشرب منه مسلم، ولا يجوز إحراق نحل بالمهملة (ولا تغريقه) في قول عامة العلماء لما روى مكحول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى أبا هريرة بأشياء. قال: «إذا غزوت فلا تحرق نحلا، ولا تغرقه» ، وروى مالك أن أبا بكر قال ليزيد بن أبي سفيان نحوه، ولأن قتله فساد، فيدخل في عموم قوله تعالى: {وإذا تولى سعى في الأرض} [البقرة: 205] الآية ولأنه حيوان ذو روح فلا يجوز إهلاكه لغيظهم كنسائهم، ومقتضاه أنه يجوز أخذ العسل؛ لأنه مباح، وفي أخذ كل شهده بحيث لا يترك للنحل شيء روايتان (ولا عقر دابة ولا شاة إلا لأكل يحتاج إليه) أما عقر دوابهم لغير الأكل، فلا يخلو إما أن يكون في الحرب أو في غيرها، فإن كان في الأول فلا خلاف في جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، إذ قتل بهائمهم مما يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم، وهو المطلوب، وإن كان الثاني، لم يجز
لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيوان صبرا. واختار في " المغني " جواز ذلك. مما يستعين به على الكفار في القتال كالخيل، وذكره في " المستوعب " بشرط عجز المسلمين عن سياقه وأخذه؛ لأنه يحرم إيصاله إلى الكفار للبيع، فتركه لهم بلا عوض أولى بالتحريم، وعكسه أشهر. وفي " البلغة " يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال، وأما عقرها للأكل، فإن لم يكن بد من ذلك، فيباح بغير خلاف؛ لأن الحاجة تبيح مال المعصوم، فغيره أولى، وإن لم تكن الحاجة داعية إلى ذلك فإن كان الحيوان لا يراد إلا للأكل كالدجاج وسائر الطير؛ فحكمه كالطعام في قول الجميع. وإن كان مما يحتاج إليه في القتال، كالخيل، لم يبح ذبحه للأكل في قول الجميع، لكن قال المؤلف: أختار عقرها لغير الأكل بشرطه، وإن كان غير ذلك كالبقر والغنم، لم يبح في قول الجماعة. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد إباحته من غير حاجة كالطعام، واستثنى في المغني من قول الخرقي: إذا أذن الإمام في ذلك، وصرح به في " الشرح ".
فرع: إذا تعذر حمل متاع فترك، ولم يشتر، فللإمام أخذه لنفسه، وإحراقه، نص عليهما. وإلا حرم إذا جاز اغتنامه حرم إتلافه، وإلا جاز إتلاف غير الحيوان، وإذا قال الأمير عند العجز عن نقله: من أخذ شيئا فهو له، أخذه، وكذا إن لم يقل في أكثر الروايات، ويجب إتلاف كتبهم المبدلة، ذكره في " البلغة ".