وأما اللقب فكمال الدين، وشرف الدين فله تأويل صحيح أن الدين أكمله وشرفه لا العكس قاله ابن هبيرة.
وبالجملة من لقب بما يصدقه فعله، جاز، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح، ويجوز التكني، وأن يكنى الإنسان بأكبر أولاده، ويكره بأبي عيسى احتج به أحمد، وفي " المستوعب " وغيره: وبأبي يحيى، وهل يكره بأبي القاسم، أم لا أم يكره لمن اسمه محمد فقط؟ فيه روايات، ولا يحرم، ونقل حنبل: لا يكنى به، واحتج بالنهي، فظاهره يحرم، ويجوز تكنيته أبا فلان، وأبا فلانة، وتكنيتها أم فلان، وأم فلانة، وتكنية الصغير، وذكره بعضهم إجماعا، ولم يذكروا المرخم والمصغر، وهو في الأخبار، ولقوله - عليه السلام - يا عائش يا فاطم، «ولقول أم سليم يا رسول الله خويدمك أنيس ادع الله له» . قال في " الفروع ": فيتوجه الجواز، لكن مع عدم الأولى. والغلام والجارية والفتى والفتاة يطلق على الحر والمملوك، ولا تقل: عبدي وأمتي. كلكم عبيد الله وإماء الله، ولا يقل العبد لسيده: ربي، وفي مسلم: ولا مولاي؛ فإن مولاكم الله. وظاهره التحريم. وجزم جماعة بأنه يكره.
(فإن فات) أي: الذبح في السابع (ففي أربع عشرة، فإن فات، ففي إحدى
وعشرين) نقله صالح، وهو قول إسحاق، وروي عن عائشة، والظاهر أنها لا تقوله إلا عن توقيف، فلو ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأ لحصول المقصود، لكن ما ذكره هو السنة فإن تجاوز إحدى وعشرين فوجهان.
أحدهما: يستحب في كل سابع، فيذبح في ثمان وعشرين، ثم في خمس وثلاثين، ثم كذلك.
والثاني - وهو الأشهر - أنه لا تعتبر الأسابيع بعد الثلاث، بل يفعل في كل وقت؛ لأن هذا قضاء فلم يتوقف كالأضحية، وعنه: يختص بالصغر، فإن لم يعق عنه أصلا حتى بلغ وكسب، فقال أحمد: ذلك على الوالد، يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره، وذكر في " المستوعب " و " الرعاية " و " الروضة " أنه يعق عن نفسه كما يشرع له فكاك نفسه.
(وينزعها أعضاء) أي: يقطع كل عضو من مفصله تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود (ولا يكسر عظمها) لما روى أبو داود في مراسيله: عن جعفر، عن أبيه، «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العقيقة عن الحسن والحسين ابعثوا إلى أهل بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما» ، وفي " التنبيه " تعطى القابلة منها فخذا، وطبخها أفضل، نص عليه، فيدعو إليها إخوانه فيأكلوا، وفي " المستوعب " ومنه طبخ حلو تفاؤلا.