المبدل، كالمتيمم يجد الماء، وفي الأولى يغسل رجليه فقط، وهذا مبني على اشتراط الموالاة كما جزم به ابن الزاغوني، والمؤلف، وبينا أن الخلع إذا كان عقب المسح كفاه غسل رجليه، أو رفع الحدث، كما جزم به أبو الحسين، واختاره المجد، وذكر أبو المعالي أنه الصحيح في المذهب عند المحققين، ويرفعه في المنصوص وفاقا، أو مبني على غسل كل عضو بنية. أو على أن الطهارة لا تتبعض في النقض، وإن تبعضت في الثبوت، كالصوم، والصلاة اختاره في " الانتصار "، ويتوجه: لا يلزمه شيء بل يصلي به.
فرع: إذا حدث ما تقدم، وهو في الصلاة، فظاهر كلامهم كما لو كان خارجها، وبناه ابن عقيل على قدرة المتيمم على الماء.
(ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى) لحديث صفوان قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» (إلا الجبيرة) لحديث جابر، ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف، فإذا زالت فكالخف، وقيل: طهارته باقية قبل البرء، واختاره الشيخ تقي الدين مطلقا.
[نواقض الوضوء]
[الخارج من السبيلين]
باب نواقض الوضوء
النواقض: جمع ناقضة لا ناقض، لأنه لا يجمع على فواعل إلا المؤنث، وشذ: فوارس، وهوالك، ونواكس جمع فارس، وهالك، وناكس، يقال: نقضت الشيء إذا أفسدته، فنواقض الوضوء مفسداته، واستعماله فيه مجاز، كاستعماله في العلة، وإنما حقيقته في البناء، واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال.
(وهي ثمانية: الخارج من السبيلين) أي: على سبيل البدل واحدهما سبيل، وهو الطريق، وهما مخرج البول والغائط، والمراد إلى ما هو في حكم الظاهر، ويلحقه
حكم التطهير، إلا ممن حدثه دائم (قليلا كان) الخارج (أو كثيرا) ذكر لمقابلة الأول، وهو مغن عنه (نادرا أو معتادا) فالمعتاد كالبول، والغائط، فينقض إجماعا لقوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] وقوله - عليه السلام -: «ولكن من غائط، وبول، ونوم» والنادر كالدود، والحصى حتى دم الاستحاضة، لما روى عروة، «عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي، وصلي، فإنما هو دم عرق» رواه أبو داود، والدارقطني، وقال: إسناده كلهم ثقات. فقد أمر بالوضوء لكل صلاة، ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل، أشبه المعتاد، مع أنه لا يخلو عن بلة تتعلق به، فينتقض بها، وهو شامل للمني والريح، وإن خرجت من القبل على المشهور، لعموم قوله - عليه السلام -: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» رواه الترمذي، وصححه من حديث أبي هريرة، وقال أبو الحسين: قياس المذهب النقض بالريح من قبل المرأة دون قبل الرجل، وعلله ابن عقيل: لأن قبلها له منفذ إلى الجوف، بخلاف الرجل، وريح الدبر إنما نقض لاستصحابه جزءا لطيفا من النجاسة بدليل نتنها، وكما إذ أقطر في فرجه دهنا، ثم سال، أو احتشى قطنا ثم خرج منه، أو كان في وسط القطن ميل، فسقط بلا بلة في وجه إناطة بالمظنة، ولا نقض في آخر، لانتفاء الخارج، فإن تيقن خروج بلة نقض على الأعرف، وأبعد من قال: لا نقض حتى يخرج بول، قاله الزركشي، وتبعيده بعيد، فإنه ظاهر، نقله عبد الله، واختاره القاضي، وفي وجه: ينقض الدهن دون غيره، وفي نجاسة الدهن وجهان، لنجاسة باطنه، أو لأنه باطن، فلم يتنجس به، كنخامة الحلق، وهو مخرج القيء، وكذا إذا طهرت مقعدته يعلم أن عليها بللا، ولم ينفصل، فإنه ينتقض على المنصوص،