أي: قضاء النفل (على المحصر روايتان) نقل الجماعة: أنه لا قضاء عليه، صححه في " الشرح " وجزم به في " الوجيز " وقدمه في " الفروع "؛ لأن الذين صدوا كانوا ألفا وأربعمائة، والذين اعتمروا معه من قابل كانوا يسيرا، ولم ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء، ولأنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الزمان له، فلم يجب قضاؤه كالصوم، والثانية نقلها أبو الحارث وأبو طالب: يجب؛ لأنه - عليه السلام - لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل، وسميت عمرة القضية، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه، فلزمه القضاء، كما لو فاته الحج، والأول أولى، وتسميتها عمرة القضية، إنما المراد بها القضية التي اصطلحوا عليها، ولو أرادوا غير ذلك لقالوا: عمرة القضاء، وتفارق الفوات؛ لأنه مفرط بخلاف مسألتنا، فلو جن أو أغمي عليه، فعلى الخلاف، قاله في " الانتصار " وخرج منها في " الواضح " مثله في منذورة، وفي كتاب " الهدي ": لا يلزم المحصر هدي، ولا قضاء، لعدم أمر الشارع بهما، وفيه نظر
(1) (فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة) ؛ لأن له فسخ نية الحج إلى العمرة من غير حصر، فمعه أولى، ولأنه يمكنه أن يأتي بعمل العمرة، فعلى هذا يتحلل بطواف وسعي وحلق (ولا شيء عليه) ؛ لأنه في معنى الفسخ، وعنه: حكمه كمن منع البيت، وعنه: يبقى محرما إلى أن يفوته الحج فيتحلل بعمرة إذن (ومن حصر بمرض أو ذهاب نفقة، لم يكن له التحلل) في ظاهر المذهب، وهو المختار للأصحاب، لقول ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو. رواه الشافعي، وعن ابن عمر نحوه. رواه مالك، ولو كان المرض يبيح التحلل، لم يأمر - عليه السلام - ضباعة بالاشتراط، ولأنه لا يستفيد به الانتقال من حاله، ولا التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو، فعلى هذا يبقى محرما حتى يقدر على البيت (وإن فاته
الحج تحلل بعمرة) نقله الجماعة؛ لأنه في معناه، وكغير المريض، ثم إن كان معه هدي بعث به ليذبح بالحرم نص على التفرقة بينه، وبين المحصر لكونه يذبحه في موضعه، (ويحتمل أن يجوز له التحلل) هذا رواية، واختارها الشيخ تقي الدين قال الزركشي: ولعلها أظهر لظاهر قوله - تعالى - {فإن أحصرتم} [البقرة: 196] ولما روى الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل» قال عكرمة: فسمعته يقول ذلك فسألت ابن عباس، وأبا هريرة عما قال فصدقاه. رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، ولفظ الإحصار إنما هو للمرض، يقال: أحصره المرض إحصارا، فهو محصور، وزعم الأزهري أنه كلام العرب، واستفيد حصر العدو بطريق التنبيه، فيكون حكمه (كمن حصره العدو) على ما مضى، ينحر الهدي أو يصوم إن لم يجده، ثم يحل، والأول أولى؛ لأن الحديث متروك الظاهر؛ لأنه لا يحل بمجرد ذلك، وأجيب بأنه مجاز سائغ؛ لأن من أبيح له التحلل فقد حل، ويقضي عبد كحر، وصغير كبالغ.
مسألة: مثله حائض تعذر مقامها، وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة، وكذا من ضل الطريق، ذكره في " المستوعب " وفي " التعليق " لا يتحلل (ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، فله التحلل بجميع ذلك) لحديث ضباعة، ولأن للشرط تأثيرا في العبادة، بدليل قوله: إن شفى الله مريضي، صمت شهرا، فيلزم بوجوده، ويعدم بعدمه، (ولا شيء عليه) لا هدي، ولا قضاء؛ لأنه صار بمنزلة من أكمل أفعال الحج.