(ومن أحرم فحصره عدو، لم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديا في موضعه وحل) بغير خلاف نعلمه، وسنده {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] قال في " المغني " و " الشرح ": قال الشافعي: لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية، وعن المسور بن مخرمة، ومروان أن النبي قال في
صلح الحديبية، لما فرغ من قضية الكتاب لأصحابه: «قوموا فانحروا، ثم احلقوا» . رواه البخاري، ولأن الحاجة داعية إلى الحل لما في تركه من المشقة العظيمة، وهي منتفية شرعا، ولا فرق في الإحصار بين الحج، والعمرة أو بهما صرح به جماعة، منهم صاحب " الشرح "؛ لأن الصحابة حلوا في الحديبية، وكانت عمرة، وفي كلامه إشعار بأنه محمول على غير العمرة، وصرح به في " الإرشاد " و " المبهج " و " الفصول "؛ لأنها لا تفوت، وفي بعض النسخ: " ولم يكن له طريق إلى الحل " فلا إشكال. وظاهره لا فرق بين الحج الصحيح والفاسد، ولا قبل الوقوف أو بعده. نص عليه، وذكر المؤلف: بل يكون قبل تحلله الأول. وقد نبه على ما يشترط للتحلل.
فمنها: أن لا يجد طريقا آخر آمنا، فإن وجده لزمه سلوكه، وإن بعد، وخاف الفوات؛ لأنه أمكنه الوصول، أشبه من لم يحصره أحد.
ومنها: أن يحصره ظلما، فيشمل ما إذا أحاط به العدو من جميع الجوانب. قال في " التلخيص ": وعندي أنه ليس له التحلل؛ لأنه لا يتخلص منه، فهو كالمرض، وشمل الحصر العام والخاص، كما لو حصر منفردا بأن أخذته اللصوص أو حبس وحده، فلو حبس بحق يلزمه، ويمكنه أداؤه لم يكن له التحلل، وشمل العدو الكافر والمسلم، والتحلل مباح لحاجته في الدفع إلى قتال، أو بذل مال كثير، فإن كان يسيرا، والعدو مسلم، ففي وجوب البذل وجهان، وقياس المذهب وجوب بذله كالزيادة في ثمن الماء للوضوء، ذكره في " الشرح " ومع كفر العدو يستحب قتاله إن قوي المسلمون، وإلا فتركه أولى.
ومنها: أن ينحر هديا في موضعه إن أمكنه أو بدله إن عجز عنه: وهو الصيام؛ لأنه - عليه السلام - هكذا فعل، وأمر به أصحابه، فينحره بنية التحلل به وجوبا فكأنه كالحلق، يجوز له فقط في الحل، قاله في " الانتصار " وذكر غيره: يجوز له، ولغيره في الحل، وعنه: ينحره في الحرم، فيواطئ رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه، روي
عن ابن مسعود، وحمله في " المغني " على من حصره خاص، أما في العام، فلا، لأنه يفضي إلى تعذر الحل بتعذر وصول الهدي إلى محله، وعنه: لا يجزئه الذبح إلا يوم النحر؛ لأن هذا وقت ذبحه، وقيدها في " الكافي " ما إذا ساق هديا، وفي " الفروع " بالمفرد والقارن. وظاهره أنه لا يجب الحلق، وهو رواية لعدم ذكره في الآية، ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم؛ لأنه من توابع الإحرام كالرمي، وعنه: بلى، اختارها في " التعليق " وبناهما في " الكافي " على أنه نسك أو إطلاق من محظور، واشترطت النية هنا دون ما تقدم؛ لأن من أتى بأفعال النسك فقد أتى بما عليه، فيحل منها بإكمالها، فلم يحتج إلى نية، بخلاف المحصر، فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إتمامها، فافتقر إليها، فإن الذبح قد يكون لغير التحلل، فلم يتخصص إلا بقصده، بخلاف الرمي (فإن لم يجد هديا) أي: لم يكن معه، ولا يقدر عليه (صام عشرة أيام) بالنية كالهدي، ولأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه كدم المتعة (ثم حل) نقله الجماعة، فعلم أنه لا يحل إلا بعد الصيام، كما لا يحل إلا بعد نحر الهدي. وظاهره أنه لا إطعام فيه، وهو المذهب، وعنه: بلى، وقال الآجري: إن عدم الهدي مكانه، قومه طعاما، وصام عن كل مد يوما، (ولو نوى التحلل قبل ذلك) أي: قبل الذبح أو الصوم (لم يحل) وهو باق على إحرامه حتى يفعل أحدهما، لأنهما أقيما مقام أفعال الحج، فلم يحل قبلهما كما لا يتحلل القادر عليها قبلها، ويلزمه دم لتحلله، وفي " المغني " و " الشرح ": لا، لعدم تأثيره في العبادة، لكن إن فعل شيئا من المحظورات لزمه فدية، (وفي وجوب القضاء)