الحج مرة واحدة، فلو وجب قضاء النافلة، كان الحج أكثر من مرة، ولأنها تطوع فلم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات (إلا أن يكون فرضا) فيجب قضاؤه بغير خلاف؛ لأنه فرض، ولم يأت به على وجهه، فلم يكن بد من الإتيان به ليخرج عن عهدته، وتسميته قضاء باعتبار الظاهر (وعنه: عليه القضاء) ، اختاره الخرقي، وجزم به في " الوجيز " قال في " الفروع ": والمذهب لزوم قضاء النفل كالإفساد، وهو قول جماعة من الصحابة، ولأنه يلزم بالشروع، فيصير كالمنذور، بخلاف غيره من التطوعات، وأما كون الحج مرة فذاك الواجب بأصل الشرع.
(1) (وهل يلزمه هدي؛ على روايتين، إحداهما: عليه هدي) صححها في " الشرح " وقدمها في " المحرر " وذكر ابن المنجا أنها المذهب لحديث عطاء: «من فاته الحج فعليه دم» قيل: مع القضاء، وقيل: يلزمه في عامه، ولكن يلزمه أن (يذبحه في حجة القضاء إن قلنا: عليه قضاء) لما روى الأثرم أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر: انطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدي فانحره، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فاهد، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت فعلى هذا يذبحه بعد تحلله من القضاء كدم التمتع. ومحله: ما لم يشترط أولا، فإن اشترط فلا جزم به في " الوجيز " وصححه في " الفروع " (وإلا ذبحه في عامه) إن لم يجب عليه قضاؤه، إذ لا معنى لتأخيره، وسواء كان ساق هديا أم لا، نص عليه، والهدي: ما استيسر كهدي المتعة، وفي " الوجيز " بدنة، ويستثنى منه العبد فإنه عاجز عنه؛ لأنه لا مال له، فهو كالمعسر، ويجب الصوم، فإن ملكه سيده هديا، وأذن له في ذبحه، خرج على الخلاف، والثانية: لا هدي عليه؛ لأنه لو لزمه ذلك لزمه هديان: هدي للإحصار، وهدي للفوات، وفيه شيء؛ لأن المحصر لو كان قارنا، وحل بما قلنا كان عليه فعل ما أهل به من قابل، نص عليه، وفيه وجه يجزئه ما
فعله عن عمرة الإسلام فلا يلزمه إلا قضاء الحج فقط، ويلزمه هديان لقرانه وفواته، وقيل: يلزمه هدي ثالث للقضاء، وفيه نظر؛ لأن القضاء لا يجب له شيء، وإنما هو للفوات بدليل أن الصحابة لم يأمروه بأكثر من هدي واحد.
(وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة) كالثامن والعاشر (أجزأهم) نص عليه، لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه» ، وذكر الشيخ تقي الدين خلافا في مذهب أحمد، هل هو يوم عرفة باطنا بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء، أو لما يراه الناس ويعلمونه؟ والثاني الصواب، ويدل عليه لو أخطئوا لغلط في العدد أو في الطريق، ونحوه فوقفوا العاشر، لم يجزئهم إجماعا، وذكر أن الوقوف مرتين بدعة لم يفعله السلف، فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور، واختار في " الفروع " يقف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه (وإن أخطأ بعضهم، فقد فاته الحج) وفي " الانتصار " عدد يسير، وفي " التعليق " الواحد والاثنان، وفي " الكافي " و " المحرر " نفر، قال ابن قتيبة: يقال: إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة لقول عمر لهبار: ما حبسك؟ قال: وحسبت أن اليوم يوم عرفة، فلم يعذره بذلك.