[أركان العمرة]
(وأركان العمرة: الطواف) كالحج، (وفي الإحرام) بها، وإحرامها من ميقاتها، (والسعي روايتان) جزم في " المحرر " و " الوجيز " بأن الإحرام بها ركن، وفي " الفصول " السعي فيها ركن، بخلاف الحج؛ لأنها أحد النسكين فلا يتم إلا بركنين كالحج، (وواجبها الحلاق في
إحدى الروايتين) بناء على الخلاف في الحج، وسننها الغسل، والذكر، والدعاء.
(فمن ترك ركنا) أو النية (لم يتم نسكه) أي: لم يصح نسكه، (ومن ترك واجبا) ولو سهوا (فعليه دم) فإن عدمه فكصوم المتعة والإطعام عنه. وفي الخلاف وغيره: الحلاق، والتقصير لا ينوب عنه: ولا يحلل إلا به على الأصح، (ومن ترك سنة فلا شيء عليه) أي: هدر؛ لأنها ليست واجبة، فلم يجب جبرها كسنن سائر العبادات، قاله في " الشرح " وذكر في " الفصول " وغيره: ولم يشرع الدم عنها؛ لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره.
(1) فصل يعتبر في أمير الحاج كونه مطاعا، ذا رأي وشجاعة وهداية، وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول، والرفق بهم، والنصح لهم، ويلزمهم طاعته في ذلك، ويصلح بين الخصمين، ولا يحكم إلا أن يفوض إليه، فيعتبر كونه من أهله، وقال الآجري يلزمه علم خطب الحج، والعمل بها. وقال الشيخ تقي الدين: من جرد معهم، وجمع له من المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له، ولا ينقص أجره، وله أجر الجهاد والحج، وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح، وليس في هذا خلاف، ويلزم المعطي بذل ما أمر به، وشهر السلاح عند تبوك بدعة، وليس من تمام الحج ضرب الجمالين، خلافا للأعمش، وحمله ابن حزم على الفسقة.
[باب الفوات والإحصار]
، الفوات: مصدر فات يفوت فوتا وفواتا ، إذا سبق ولم يدرك، والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، وحصره أيضا، حكاهما جماعة من أهل اللغة.
وأصل الحصر: المنع، يقال: حصره فهو محصور، وأحصره المرض فهو محصر، قال بعضهم: هو المشهور.
(ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة) لعذر حصر، أو غيره (فقد فاته الحج) لا خلاف أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، وأن الحج يفوت بفواته لقول جابر: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك؟ قال: نعم» . رواه الأثرم.
(ويتحلل بطواف وسعي) صححه في " الشرح " زاد: وحلق، وهو قول جماعة من الصحابة، واختاره ابن حامد. وظاهره أنه ليس عمرة؛ لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين فلم ينقلب إلى الآخر كما لو أحرم بالعمرة. وحكى ابن أبي موسى رواية أنه يمضي في حج فاسد، ويقضيه، فيلزمه جميع أفعال الحج؛ لأن سقوط ما فات وقته لا يمنع وجوب ما لم يفت (وعنه: ينقلب إحرامه لعمرة) قدمه في " الفروع " واختاره الأكثر، وهو المذهب لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج، واهد ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي، وروى النجاد بإسناده عن عطاء مرفوعا نحوه، ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمعه أولى، وهذا إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. وظاهره أن القارن وغيره سواء؛ لأن عمرته لا تلزمه أفعالها، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام في المنصوص، لوجوبها كمنذورة. وعنه: لا ينقلب، ويتحلل بعمرة، جزم به في " المحرر " و " الوجيز " وذكر القاضي أنه اختيار ابن حامد، فيدخل إحرام الحج على الأولة فقط، وقال أبو الخطاب: وعلى الثانية يدخل إحرام العمرة ويصير قارنا (ولا قضاء عليه) إذا كان نفلا؛ لأن الأحاديث الواردة دالة على أن