[نحر الهدي]
(ثم ينحر هديا) واجبا كان أو تطوعا (إن كان معه) لحديث جابر أنه - عليه السلام - «رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر أي: بقي، وأشركه في هديه» ، فإن لم يكن معه هدي وعليه هدي واجب، اشتراه، ونحره، وإلا فإن أحب الأضحية اشترى ما يضحي به.
قوله " ثم ينحر هو مختص بالإبل، وأما غيره، فيذبح، وكأنه أشار أن الأولى في الهدي أن يكون من الإبل اقتداء به - عليه السلام -، ولا إشكال في مسنونيته وسوقه ووقوفه بعرفة؛ ليجمع فيه بين الحل والحرم، وسيأتي.
[حلق الشعر]
(ويحلق) بعد النحر فالواو: بمعنى ثم؛ لأنه - عليه السلام - «رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم عاد إلى منى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ شقه الأيمن فحلقه فجعل يقسمه بين من يليه، ثم حلق شق رأسه الأيسر» . رواه أبو داود، فمن ثم تستحب البداءة بأيمنه، ويستحب أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه، ويستقبل
القبلة، وذكر جماعة: ويدعو، وفي " المغني " و " الشرح ": يكبر وقت الحلق؛ لأنه نسك، قال أبو حكيم: ولا يشارطه على أجرة، ثم يصلي ركعتين (أو يقصر من جميع شعره) ، نص عليه، لدعائه - عليه السلام - للمحلقين، وللمقصرين. وظاهره التخيير بينهما في قول الجمهور؛ لأن بعضهم حلق، وبعضهم قصر، ولم ينكره، ولكن الحلق أفضل بلا تردد؛ لأنه أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية، ويكون التقصير من جميع الشعر لقوله - تعالى - {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] ولأنه بدل عن الحلق فاقتضى التعميم للأمر بالتأسي قال الشيخ تقي الدين: لا من كل شعرة بعينها قال جماعة: ويكون مقدار الأنملة؛ لأنه من السنة (وعنه: يجزئه بعضه كالمسح) قاله ابن حامد؛ لأنه في معناه قال في " الفروع ": فيجزئ ما نزل عن رأسه؛ لأنه من شعره بخلاف المسح؛ لأنه ليس رأسا ذكره في " الفصول " و " الخلاف " قال: ولا يجزئ شعر الأذن على أنه إنما لم يجزئ؛ لأنه يجب تقصير جميعه.
فائدة: ظاهر كلام المؤلف والأكثر أن من لبد أو ضفر أو عقص، فكغيره، ونقل ابن منصور: من فعل ذلك فليحلق أي: وجب عليه، قال في الخلاف وغيره: لأنه لا يمكنه التقصير من كله لاجتماعه فإن لم يكن على رأسه شعر، فظاهر كلامه في رواية المروذي أنه يجب إمرار الموسى على رأسه، وحمله القاضي على الندب، وقدمه في " الفروع " وهو قول الأكثر، ويستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه؛ لأنه - عليه السلام - قلم أظفاره بعد حلق رأسه، وكان ابن عمر يأخذ من شاربه، وقال ابن عقيل وغيره: ولحيته، فإن عدم ذلك استحب أن يمر الموسى، وقاله أبو إسحاق في ختان.
(والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة) لما روى ابن عباس مرفوعا «ليس على
النساء حلق، إنما على النساء التقصير» . رواه أبو داود، ولأن الحلق في حقهن مثلة، فعلى هذا تقصر من كل قرن قدر الأنملة، ونقل أبو داود: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطرافه قدرها، وفي منسك ابن الزاغوني: يجب أنملة، والأشهر يجزئ أقل منها، ولم يتعرض المؤلف لحكم العبد، وقد صرح في " الوجيز " بأن حكمه كالمرأة، وأنه يقصر، ولا يحلق إلا بإذن سيده؛ لأنه تنقص قيمته، (ثم قد حل له) بعد الرمي والنحر والحلق أو التقصير (كل شيء إلا النساء) لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، فقد حل له كل شيء إلا النساء» . رواه الأثرم، ولأحمد عن ابن عباس مرفوعا معناه. فعلى هذا لا يباح له ما كان حراما عليه منهن من القبلة، واللمس لشهوة. قال القاضي وابنه وابن الزاغوني: واقتصر عليه، وفي " المغني " و " الشرح " وعقد النكاح. وظاهر كلام جماعة حله، قاله الشيخ تقي الدين، وذكره عن أحمد.