(ويستحب أن يسعى طاهرا) من الحدث والنجاسة كبقية المناسك في قول الأكثر، ولأنه عبادة لا تتعلق بالبيت كالوقوف بعرفة (مستترا) ؛ لأنه إذا لم يشترط الطهارة مع آكديتها فغيرها أولى (متواليا) في ظاهر كلام أحمد، وهو الأصح؛ لأنه لا تعلق له بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي والحلق، (وعنه: أن ذلك من شرائطه) وقاله القاضي في الموالاة؛ لأن السعي أحد الطوافين فاشترط فيه ذلك كالطواف بالبيت. قال في " الشرح ": ولا عمل عليه.
تنبيه: ظاهره أن السعي بعد الطواف، فلو عكس لم يجزئه، نص عليه، وعنه: بلى سهوا وجهلا، وعنه: مطلقا، وعنه: مع دم، وفي شرط النية قاله في " المذهب " و " المحرر " وزاد: وأن لا يقدمه على أشهر الحج. وظاهر كلام الأكثر خلافهما، وصرح به أبو الخطاب في الأخيرة أنه لا يعرف منعه عن أحمد.
(والمرأة لا ترقاه) لئلا
تزاحم الرجال، ولأنه أستر لها، (ولا ترمل) حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه؛ لأنه يقصد لها الستر، وفيما ذكر انكشاف لها، وكذا لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين، ولا يسن فيه اضطباع، نص عليه.
(وإذا فرغ من السعي، فإن كان معتمرا، قصر من شعره، وتحلل) ؛ لأنه - عليه السلام - اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجه، وكان يحل إذا سعى. وظاهره أن التقصير له أفضل من الحلق، نص عليه، للأمر به في حديث جابر، وليتوفر الحلق للحج، وفي " المستوعب " و " الترغيب " حلقه، وفي كلامه إشعار بالمبادرة إلى ذلك، ولا شك في استحبابه، فلو أحرم بالحج قبل التقصير، وقلنا: هو نسك صار قارنا، فإن تركهما، فعليه دم، إن قلنا هما نسك، فإن وطئ قبله، فعليه دم، وعمرته صحيحة (إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج) بل يقيم على إحرامه ويدخل عليها الحج بعد طوافه وسعيه لها، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، نص عليه، لحديث ابن عمر، وعائشة. متفق عليهما، وعنه: من لبد رأسه أو صفره، جزم به في " الكافي " هو بمنزلة من ساق الهدي، لحديث حفصة، وقيل: يحل كمن لم يهد، وهو ظاهر ما نقله يوسف بن موسى، وعنه: إن قدم في العشر، لم ينحر الهدي حتى ينحره يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي، فدل على أن المتمتع إذا قدم قبل العشر، حل، وإن كان معه هدي، وإن كان فيه لم يحل، واستثناء المتمتع من المعتمر دليل عمومه (ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا دخل البيت) والمراد: إذا استلم الحجر الأسود، نص عليه، لما روى ابن عباس «أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» . رواه الترمذي وصححه. أي: شرع في الطواف، ولأن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار الإقامة عليها، والأخذ في التحلل ينافيها، وهو يحصل بالطواف، والسعي فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل فيقطعها كما يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل به. وظاهره اختصاص القطع بالمتمتع كالخرقي، و " الوجيز " وليس كذلك؛ لأن الحكم يستوي فيه المتمتع وغيره من المعتمرين.