الثالث: أن يمكن متابعة المشي فيه، فلو تعذر لضيقه، أو نعل جديدة، أو تكسيره كرقيق الزجاج لم يجز المسح عليه، لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معناه، وفيه وجه.
الرابع: أن يكون مباحا، فلا يجوز المسح على المغصوب ، والحرير، لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة، وبناه جماعة على الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة، وفي ثالث: إن لبسه لحاجة كالبلاد الباردة التي يخشى فيها سقوط أصابعه، أجزأه المسح عليه. قاله في " المستوعب "، و " الفصول "، و" النهاية ".
الخامس: أن يكون معتادا فلا يجوز على الخشب، والزجاج، والنحاس، وهو اختيار الشيرازي، واختار أبو الخطاب، والمجد، والقاضي، وزعم أن قياس المذهب جوازه، لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه، أشبه الجلود، والأولى أن نقول: الرخصة إنما وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة.
السادس: أن يكون طاهر العين، ولم يذكره المؤلف، وفيه وجهان، أصحهما: أنه يشترط، ويظهر أثر الخلاف فيمن لبس جلد كلب، أو ميتة في بلد ثلج، وخشي سقوط أصابعه، فظاهر كلام المؤلف لا يشترط، للإذن فيه إذا، ونجاسة الماء حال المسح لا تضر، كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسة لا تمنع وصول الماء على أحد القولين، واختار ابن عبدوس، والمجد: يشترط، لأنه منهي عنه في الأصل، وهذه ضرورة نادرة، وإذا يتيمم للرجلين، فإن كان طاهر العين، وبباطنه، أو بالقدم نجاسة لا تزال إلا بالماء فقيل: هو كالوضوء قبل الاستنجاء، وقيل: إن تعذر الخلع، وقلنا بجواز المسح تيمم وصلى، والإعادة تحتمل وجهين، وعلى الأول: يستفيد بذلك مس المصحف، والصلاة عند عجزه عن إزالته النجاسة.
(وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر، جاز المسح) أي: إذا جمع بين ملبوسين يجوز المسح على كل منهما، فله مسح الأعلى بشرط لبسه قبل الحدث، لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه، أشبه المنفرد، واقتضى كلامه أن الحدث إذا تقدم لبس الفوقاني أنه لا يمسح، وصرح به في " المغني "، وكثير من الأصحاب، لأنه لبسهما على حدث، وكذا لو مسح، ثم لبس آخر لم يمسح عليه، صرح به في " المحرر "، وغيره بل على ما تحته، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه عليه بطل وضوءه، وله مسح ما تحته في
رواية، وإن لبس على لفافة، أو مخرق صحيحا، مسح عليه، لأنهما كخف واحد، وكذا إن لبس على صحيح مخرقا، نص عليه، وفيه وجه يجمع بينهما، وقال القاضي، وأصحابه: يمسح الصحيح، لأن الفوقاني لا يمسح عليه منفردا، أشبه ما لو كان تحته لفافة، وإن كانا مخرقين، ولم يسترا، لم يجز بحال، وكذا إن سترا، قدمه في " الرعاية "، وقيل: يجوز، لأن القدم استتر بهما فكانا كخف واحد.