الحضر غلب جانبه (أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم) لأن الأصل الغسل، والمسح رخصة، فإذا وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل، وسواء شك هل أول مسحه في حضر أو سفر، أو علم أول المدة، وشك هل كان مسحه حاضرا أو مسافرا (وعنه: يتم مسح مسافر) فيهما، أما الأولى فاختارها الخلال، وصاحبه، وأبو الخطاب في " الانتصار "، لأن هذا مسافر فيعطى حكمه. وادعى الخلال أنه نقله عن أحمد أحد عشر نفسا، ورجع عن قوله الأول; وأما الثانية: فلأنه مسافر، قال ابن حمدان: كونه يتم مسح مسافر مع الشك في أوله غريب بعيد، لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته، لأن الأصل وجوب الغسل، فلو شك في بقاء المدة لم يمسح، فإن مسح الشاك، فبان بقاء المدة صح وضوءه، وقيل: لا، كما يعيد ما صلى به مع شكه بعد يوم وليلة.
قال في " الكافي " وغيره: ومن لبس وأحدث، ومسح، وصلى الظهر، ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها؛ وقلنا: ابتداء المدة من المسح، بني الأمر في المسح في المدة قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، ووجوب الغسل، فعاد كل شيء إلى أصله.
فرع: لو مسح إحدى خفيه في الحضر، والأخرى في السفر يتوجه لنا خلاف.
(ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر) قال في " المغني ": لا نعلم فيه
خلافا، لأنه ابتدأ المسح مسافرا، وذكر في الخلاف و" الرعاية " رواية أخرى: أنه يتم مسح مقيم، كمن سافر بعد دخول الوقت، ولم يحرم بالصلاة، وقيل: إن مضى وقت صلاة.
[شروط المسح على حوائل الرجل]
(ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض) وهو القدم كله (ويثبت بنفسه فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، أو كان واسعا يرى منه الكعب، أو الجورب خفيفا يصف القدم، أو يسقط منه، أو شد لفائف لم يجز المسح) .
اعلم أنه يشترط لجواز المسح على حوائل الرجل شروط.
الأول: أن يكون ساترا لمحل الفرض، وإلا فحكم ما استتر المسح، وما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى جمعهما، فوجب الغسل، لأنه الأصل، وسواء كان ظهوره لقصر الحائل، أو سعته، أو صفائه، أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرز.
وظاهره أن الخرق إذا انضم، ولم يبد منه شيء، أنه يجوز المسح، وهو المنصوص، لكن مال المجد إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشي نظرا إلى ظاهر خفاف الصحابة، وبالغ الشيخ تقي الدين فقال: يجوز على المخرق ما لم يظهر أكثر القدم، فإن ظهر أكثره فهو كالنعل، أو الزربول الذي لم يستر القدم مما في نزعه مشقة، بأن لا يخلع بمجرد خلع الرجل، إنما يخلع بالرجل الأخرى أو باليد، وقال: إنه يغسل ما ظهر من القدم، ويمسح النعل، أو يمسح الجميع، معتمدا في ذلك على أحاديث، وهي ضعيفة.
الثاني: أن يكون ثابتا بنفسه، إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه، وحينئذ لا يجوز المسح على ما يسقط لزوال شرطه، ولا على اللفائف في المنصوص، وحكاه بعضهم إجماعا، لعدم ثبوتها بنفسها، وسواء كان تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة في الأصح، وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز، بشرط قوتها وشدها، وقيل: يجوز مسح لفافة تحت خف مخرق كجورب تحت مخرق، أما إذا ثبت الخف ونحوه بنفسه، لكن يبدو منه بعض القدم بدون شده، فيجوز مسحه مع شده، صححه ابن تميم، ونصره في " الشرح " واختاره ابن عقيل، وابن عبدوس، وفيه وجه: لا، اختاره الآمدي. قال الزركشي: وفي معنى ذلك الزربول الذي له أذن.