[تجزئ البقرة مكان البدنة]
(ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة) لقول جابر: «كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن» . رواه مسلم، وبعكسها. وظاهره، ولو كانت منذورة، ونصره جماعة، وقال القاضي وأصحابه: يلزمه ما نواه، وإن أطلق فروايتان
إحداهما: يجزئه بقرة، والثانية: يجزئه مع عدم البدنة؛ لأنها بدل، قال المؤلف: والأول أولى فإن كانت جزاء صيد أجزأت أيضا، وقيل: لا؛ لأنها لا تشبه النعامة، ويجزئ عنها سبع شياه ذكره الأصحاب؛ لأنها معدولة بسبع بدنة، وهي دم كامل، وأطيب لحما، وعنه: ثم عدمها؛ لأنها بدل، وعنه: لا يجزئ إلا عشر شياه لقول رافع «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجعل في قسم الغنم عشرا من الشياه ببعير» . رواه النسائي بإسناد جيد قال: الخلال، والعمل على الأول، ومن لزمه سبع شياه أجزأه بدنة أو بقرة، ذكره في " الكافي " لإجزائهما عن سبعة، وذكر جماعة إلا في جزاء الصيد، وفي " المغني " أنه الظاهر؛ لأن الغنم أطيب، والبقرة كالبدنة في إجزاء سبع شياه عنها
[باب جزاء الصيد]
[ما قضت به الصحابة في جزاء الصيد]
باب جزاء الصيد وهو واجب، لقوله - تعالى -: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] فجزاء مبتدأ خبره محذوف، أي: فعليه جزاء، ومن نون " جزاء " - وقرئ به في السبعة - ف " مثل " صفة، " و {من النعم} [المائدة: 95] " صفة أخرى له، ويجوز أن يكون " مثل " بدلا، وقرئ شاذا بنصب " مثل " أي: يخرج مثل؛ لأن الجزاء يتعدى بحرف الجر، وقرئ بإضافة الجزاء إلى " مثل " فيكون في حكم الزائد كقولهم: مثلك لا يبخل، ويجوز أن يتعلق " {من النعم} [المائدة: 95] " بقوله " فجزاء " إن نصبت " مثلا " لعمله فيهما لأنهما من صلته لا إن رفعته؛ لأن ما يتعلق به من صلته، ولا يفصل بين الصلة والموصول بصفة أو بدل، ويجوز تعلقه به إن أضفته، ويجوز جعله حالا من الضمير " قتل "؛ لأن المقتول يكون من النعم ، " و {يحكم به} [المائدة: 95] " صفة لجزاء إذا نونته، وإذا أضفته ففي موضع حال عاملها معنى الاستقرار المقدر في الخبر المحذوف.
(وهو ضربان: أحدهما: ماله مثل من النعم) ليس المراد به حقيقة المماثلة فإنها لا
تتحقق بين الأنعام والصيد، وإنما أريد بها من حيث الصورة (فيجب فيه مثله) نص عليه، (وهو نوعان: أحدهما: قضت به الصحابة) ليس المراد به كلهم (ففيه: ما قضت) «لقوله - عليه السلام -: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ولقوله «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» . رواه أحمد، والترمذي، وصححه، وعن حذيفة مرفوعا: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر، وعمر. رواه الترمذي، وحسنه» ، ولأنهم أقرب إلى الصواب، وأعرف بمواقع الخطاب، فكان حكمهم حجة على غيرهم كالعالم مع العامي، ففي النعامة بدنة حكم به عمر وعثمان وعلي وزيد وأكثر العلماء؛ لأنها تشبه البعير في خلقه، فكان مثلا لها، فيدخل في عموم النص، وجعلها الخرقي من أقسام الطير؛ لأن لها جناحين فيعايا بها، فيقال: طائر تجب فيه بدنة، (وفي حمار الوحش) بقرة، قضى به عمر، وقاله عروة، ومجاهد؛ لأنها شبيه به، وعنه: بدنة، وقاله أبو عبيدة، وابن عباس، (وبقرته) أي: في بقرة الوحش بقرة قضى به ابن مسعود، وقاله عطاء وقتادة، وعنه: لا جزاء لبقرة وحش، كجاموس، (والإيل) بكسر الهمزة وفتح الياء مشددة: الذكر من الأوعال فيه بقرة لقول ابن عباس، (والثيتل) هو الوعل المسن، (والوعل) هو تيس الجبل وجمعه: وعول (بقرة) قال الأصحاب: كالإيل، وعنه: في كل منها بدنة، ذكرها في " الواضح " وفي " صحاح