(وإن حلق أو قلم أو، وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه الكفارة) نص عليه،
وعليه الأصحاب؛ لأنه إتلاف فاستوى عمده، وسهوه كإتلاف مال الآدمي، ولأن الله أوجب الفدية على من حلق لأذى به، وهو معذور، فدل على وجوبها على معذور بنوع آخر، وقال الزهري: تجب الفدية على من قتل الصيد متعمدا بالكتاب، ومخطئا بالسنة.
قال الشافعي: أنبأنا سعيد عن ابن جريج قلت لعطاء: فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال: نعم يعظم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن.
وقال عمر: ليحكم عليه في الخطأ، والعمد. رواه النجاد.
(وعنه: في الصيد: لا كفارة إلا في العمد) وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، واختاره أبو محمد الجوزي لظاهر الآية، ولأن الأصل براءة الذمة فلا يشغلها إلا بدليل وجوابه: أنه - عليه السلام - أوجب فيه الجزاء، وفي بيضه، ولم يفرق.
وأجاب القاضي عن الآية بأنها حجة لنا من وجه؛ لأنها تقتضي أن من نسي الإحرام فقتل الصيد متعمدا، لزمه الجزاء، وعندهم لا يلزمه، وخص العمد بالذكر لأجل الوعيد في آخرها، ولأن ما سبق أخص، والقياس يقتضيه، وحكي عن مجاهد، والحسن يجب الجزاء في الخطأ، والنسيان دون العمد، وهو غريب.
(ويتخرج في الحلق مثله) هذا وجه، وهو رواية مخرجة من قتل الصيد، أي: لا تجب الكفارة إلا في العمد لعموم " إن الله تجاوز "، ولأنه محرم بسبب في إحرامه أشبه الصيد، وقصر المؤلف التخريج في الحلق وحده، وليس كذلك، بل الثاني مثله.
فرع: المكره عندنا كالمخطئ، وذكر المؤلف أنه لا يلزمه، وإنما هي على المكره، وجزم به ابن الجوزي، (وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا) أو جاهلا أو مكرها، (فلا كفارة فيه) ، نقله الجماعة، وهو ظاهر المذهب لما روى ابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» قال: عبد الحق الإشبيلي رويته بالإسناد المتصل إلى ابن عباس. . . . . . وذكره،
وعن يعلى بن أمية «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه جبة، وهو متضمخ بالخلوق فأمره بخلعها وغسله، ولم يأمره بفدية» ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، (وعنه: عليه الكفارة) نصرها القاضي وأصحابه؛ لأنه فعل جريمة الإحرام فاستوى عمده وسهوه كقتل الصيد والحلق، والفرق بأن الحالق وما في معناه لا يمكن تلافي ما فعله بخلاف اللابس، والمتطيب، والمغطي رأسه، فإنه يمكنه ذلك بإزالته، وفيه نظر؛ لأن ما مضى لا يمكن تلافيه.
وظاهره أن العمد محل وفاق، لكن عمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ، وأنه لا فرق بين القليل، والكثير، (ومن رفض إحرامه) أي: قطع منه النسك، (ثم فعل محظورا) فعليه فداؤه؛ لأن حكم الإحرام باق؛ لأنه لا يفسد بالرفض وفاقا، لكون أن الحج عبادة لا يخرج منه بالفساد بخلاف سائر العبادات.
فعلى هذا يجب عليه كفارة ما فعله في المحظور؛ لأنه صادف الإحرام كفعله على غير وجه الرفض، وعنه: كفارة واحدة ذكرها في " المستوعب ". وظاهره أنه لا شيء عليه لرفضه، وقطع به في " المغني " و " الشرح "؛ لأنه مجرد نية لم تفد شيئا، وفي الترغيب، وقدمه في " الفروع ": يلزمه دم لرفضه، وعلم منه أنه لا يفسد الإحرام بالجنون، والإغماء، وذكر ابن عقيل وجهين، وفي مفرداته مبناه على التوسعة، وسرعة الحصول فلهذا لو أحرم مجامعا انعقد، وحكمه كالصحيح، (ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرامه) لحديث عائشة، وظاهره أنه إذا كان في يده لم يكن له استدامته، لكن في " المغني " و " الشرح " إن طيب ثوبه له لبسه ما لم ينزعه عنه، لأن الإحرام يمنع من ابتداء الطيب دون استدامته، وفيه نظر؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يقتضي جواز استدامة لبس المطيب، (وليس له لبس ثوب مطيب) أي: بعد إحرامه؛ لقوله: «لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران» (وإن أحرم، وعليه قميص) أو سراويل