الأثرم فيمن جرد امرأته، ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة، وحمله في " المغني " و " الشرح " على أنه لمس، فإن التجريد لا يخلو عن لمس ظاهر أو أنه أمنى أو أمذى إذ مجرده لا شيء فيه؛ لأنه - عليه السلام - كان ينظر إلى نسائه، وهو محرم، وكذلك أصحابه، (وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه) لقوله - عليه السلام -: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به» . متفق عليه. ولأنه يعرض للمرء من غير إرادة ولا اختيار؛ لأنه دون النظر، وقال أبو حفص البرمكي، وابن عقيل: حكمه حكم تكرار النظر إذا اقترن به الإنزال لقدرته، وفيه شيء.
تنبيه: لم يتعرض المؤلف هنا لذكر النسيان، وذكره في مفسدات الصوم، والمذهب لا فرق بين العامد، والناسي، وقيل: لا؛ لأن الوطء لا يتطرق إليه نسيان غالبا، ويفسد العبادة أي: الصوم بمجرده، والجاهل والمكره كالناسي، والمرأة كالرجل مع سهوه.
[حكم تكرر المحظور من جنس]
فصل (ومن كرر محظورا من جنس مثل أن حلق، ثم حلق، أو وطئ، ثم وطئ قبل التكفير عن الأول، فكفارة واحدة) ، نص عليه، وقاله الأصحاب سواء تابعه أو فرق أو وطئها أو غيرها. فظاهره لو قلم خمسة أظفار في خمسة أوقات لزمه دم قاله القاضي، وعلله بأنه لما بنيت الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية كذا الواحد على الواحد في تكميل الدم، ولأن ما تداخل متتابعا تداخل متفرقا كالأحداث والحدود، ولأنه - تعالى - أوجب في حلق الرأس فدية، ولم يفرق، (وإن كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة) ؛ لأنه صادف إحراما فوجبت كالأول، ويعتبر بالحدود، والأيمان، وعنه: لكل وطء كفارة؛
لأنه سبب لها، كالأول فيطرد في غيره، وعنه. وإن تعدد سبب المحظور فلبس للحر، ثم للبرد، ثم للمرض فكفارات، وإلا فواحدة، وقال ابن أبي موسى: إذا لبس وغطى رأسه متفرقا، فكفارتان، وإن كان في وقت واحد فروايتان.
(وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما) نقله الجماعة، وهو المذهب؛ لأن الآية تدل على أن من قتل صيدا لزمه مثله، ومن قتل أكثر، لزمه مثل ذلك، ولأنه لو قتل صيودا معا تعدد الجزاء، فكذا متفرقا، بل أولى، ولأنها كفارة قتل كقتل الآدمي أو بدل متلف كبدل مال الآدمي، وعنه: عليه جزاء واحد لقوله - تعالى -: {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95] ولم يوجب جزاء ثانيا، ولأنه محظور أشبه غيره، ونقل حنبل: لا تتعدد إن لم يكفر عن الأول، ونقل أيضا: إن تعمد قتله ثانيا فلا جزاء، وقاله جمع من السلف، والصحيح الأول؛ لأن ذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب لقوله {ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 275] وللعامد ما سلف، وأمره إلى الله، بل وقياسه على غيره لا يصح؛ لأن جزاء الصيد مقدر به، ويختلف بكبره وصغره بخلاف غيره.
(وإن فعل محظورا من أجناس) كحلق ولبس وطيب (فعليه لكل واحد فداء) ، نص عليه، وهو المشهور؛ لأنها مختلفة فلم تتداخل كالحدود المختلفة، وسواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا، (وعنه: عليه فدية واحدة) ؛ لأنه فعل محظور فلم يتعدد كالجنس الواحد، وفيه نظر، وعنه: إن كانت في وقت واحد، وإلا فلكل واحد كفارة، وقاله إسحاق، واختاره أبو بكر.
قال القاضي، وابن عقيل: لأنها أفعال مختلفة، وموجباتها مختلفة كالحدود المختلفة، وقيل: إن قرب الوقت لم يتعدد الفداء، وإلا تعدد، ومحل الخلاف فيما إذا كانت المحظورات تتحد كفارتها فإن تعددت فلا تداخل.