الفعل وكالصوم، وعنه: يلزمها كالمطاوعة، (وقيل) هذا رواية عن أحمد (يلزمها كفارة) لحصول الوطء (يتحملها الزوج عنها) ؛ لأن الإفساد منه، فوجب أن يلزمه كإفساد حجه، وكنفقة القضاء، نقل الأثرم على الزوج حملها، ولو طلقت، وتزوجت بغيره، ويخير الزوج الثاني على أن يدعها، وأغرب في " الروضة " فقال: المكرهة يفسد صومها، ولا يلزمها كفارة، ولا يفسد حجها، وعليها بدنة.
[الدماء الواجبة للفوات]
فصل (الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات) أي فوات الحج، وتجب به بدنة في الأصح (أو لترك واجب) كالإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، ونحوها (أو المباشرة في غير الفرج) كما يأتي.
والحاصل أن الهدي الواجب بغير النذر ينقسم قسمين، منصوص عليه، وهو فدية الأذى، وجزاء الصيد، ودم الإحصار، والمتعة، والبدنة الواجبة بالوطء في الفرج لقضاء الصحابة، وما سوى ذلك مقيس فأشار المؤلف إلى ذلك فقال: (فما أوجب منه بدنة) كالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج أي هي مقيسة عليها؛ لأنها وجبت بسبب في إحرامه، أشبهت البدنة الواجبة بالوطء، فعلى هذا يجب فإن لم يجدها، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وعلى قول القاضي يجب البدنة، ثم بقرة، ثم سبع من الغنم، ثم قيمة البدنة طعاما، ثم يصوم عن كل مد يوما، وعلى قول الخرقي يخير فيها، (وما عداه، فقال القاضي: ما وجب لترك واجب) كالمبيت بمنى، ومزدلفة، وطواف الوداع (ملحق بدم المتعة) ؛ لأن دم المتعة وجب لترفهه بأحد السفرين فيقاس عليه كل دم واجب لترك واجب (وما
وجب للمباشرة) كالقبلة، واللمس، والوطء من العمرة، وفى الحج بعد رمي جمرة العقبة (ملحق بفدية الأذى) ؛ لأنه في معناه فيقاس عليه، وأما الشاة الواجبة فيخير فيها كما يخير في فدية الأذى للترفه، (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة) وقد تقدم، (وإن لم ينزل فعليه شاة) جزم به في الخرقي، والوجيز، واختاره جمع منهم المؤلف؛ لأنه هتك إحرامه بالفعل المذكور كالطيب، (وعنه: بدنة) نصره القاضي وأصحابه كالوطء، والأول أصح، وسواء مذى أو لم يمذ، واللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا لكونه استمتاعا يلتذ به.
(وإن كرر النظر فأنزل) أي: أمنى (أو استمنى فعليه دم) ؛ لأنه هتك إحرامه بذلك، أشبه ما لو أنزل بالمباشرة، (وهل هو بدنة) قدمه في " المحرر " ونص عليه، فيما إذا أمنى بتكرار النظر، واختاره الخرقي، ونصره القاضي وأصحابه؛ لأنه من دواعي الجماع كالقبلة، (أو شاة) جزم به في " الوجيز "؛ لأنه إنزال بفعل محظور فوجبت كالإنزال باللمس (على روايتين) هما قولان لابن عباس، (وإن مذى بذلك) أي: بتكرار النظر أو الاستمناء (فعليه شاة) ذكره أبو الخطاب، وجزم به في " الشرح " والمحرر، وقدمه في " الفروع "؛ لأنه جزء من المني لكونه خارجا بسبب الشهوة، ولأنه حصل به لذة فهو كاللمس، وفي " الروضة " و " المستوعب " أو مذى بنظرة فكذلك. وظاهر كلام الأكثر خلافه، وفي " الكافي ": لا فدية بمذي بتكرار نظر، وجزم به في " الوجيز " قال في " الفروع ": فيتوجه منه تخريج، ولا هدي بغيره، وجزم به الآدمي إن مذى باستمتاعه، وذكر القاضي رواية: يفدي بمجرد النظر أنزل أو لا ، ومراده: إن كرره، وأخذها من نقل