تنبيه: قوله على إحدى الروايتين يحتمل أن الخلاف راجع إلى ما عدا الجبيرة من الممسوح، ويحتمل أن يعود إليها، وهو وإن قرب ففيه بعد، قاله ابن المنجا من جهة أن الخلاف فيها ليس مختصا بالكمال، وأن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها، فيه نظر ووجهه ظاهر.
فرع: الدواء كجبيرة، ولو جعل في شق قارا، وتضرر بقلعه، فعنه: يتيمم للنهي عن الكي، وعنه: له المسح كما لو ألقم إصبعه مرارة لحاجة، وشق نزعها، وعند ابن عقيل: يغسله، وعند القاضي : إن خاف تلفا صلى وأعاد.
[مدة المسح للمقيم والمسافر]
(ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن) لأخبار: منها ما روي عن شريح بن هانئ قال: «سألت عائشة عن المسح على الخفين، فقالت: سل عليا فإنه كان يسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته، فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة رواه مسلم، وقال أحمد في رواية الأثرم: هو صحيح مرفوع» ، والمراد به سفر القصر، لأنه الذي يتعلق به الرخص، فإن كان دون مسافة القصر، أو محرما مسح كالمقيم، جعلا لوجود هذا السفر كعدمه، وحينئذ يخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف، أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فلو مسح وصلى أعاد، نص عليه، وقيل: يمسح كالجبيرة اختاره الشيخ تقي الدين، وقيل: يمسح العاصي بسفره كغيره ذكره ابن شهاب، وقيل: لا يمسح أصلا عقوبة له (إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها، أو برئها) لأن مسحها للضرورة، وما كان كذلك فيتقدر بقدرها (وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس) أي: من وقت جواز مسحه بعد حدثه في ظاهر المذهب، لحديث صفوان بن عسال قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفرا، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم» . رواه أحمد، والترمذي، وصححه، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد، يدل بمفهومه أنها تنزع لثلاث يمضين من الغائط، ولأنها عبادة مؤقتة، فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، فلو مضى
من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا، ولم يمسح، انقضت المدة، وما لم يحدث لا تحتسب المدة، فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس، ثم أحدث، استباح بعد الحدث المدة (وعنه: من المسح بعده) روي عن عمر أنه قال: امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها. خرجه الخلال، واختاره ابن المنذر، لظاهر قوله - عليه السلام -: «يمسح المسافر ثلاثا» فلو كان أوله الحدث لم يتصور، إذ الحدث لا بد أن يسبق المسح، وهو محمول على وقت جواز المسح، وأما تقديره بخمس صلوات فلا يصح، لأنه - عليه السلام - قدره بالوقت دون الفعل، فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات، يؤخر الصلاة، ثم يمسح في اليوم الثاني، ويصليها فيه في أول وقتها، وإن كان له عذر يبيح الجمع أمكنه أن يصلي سبع صلوات، والمسافر أن يصلي ست عشرة صلاة، وإن جمع فسبع عشرة صلاة.
(ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم) كما في " المغني " و" الشرح ": بغير خلاف نعلمه، لأنها عبادة تختلف في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه، ولو تلبس بصلاة في سفينة، فدخلت الإقامة في أثنائها بطلت، قال في " الرعاية ": في الأشهر، وقوله: أتم مسح مقيم مراده: إذا لم يستكمل مدة الإقامة، فإن استكملها خلع، قال ابن تميم: رواية واحدة لتغليب جانب الحضر، وذكر الشيرازي أنه إذا مسح أكثر من يوم وليلة، ثم أقام أتم مسح مسافر (وإن مسح مقيما ثم سافر) أتم مسح مقيم اختاره الخرقي، وابن أبي موسى، والأكثر، لما تقدم من تغليب جانب الحضر، وظاهره أنه لا فرق بين أن يصلي في الحضر أو لا، وهذا من جملة المسائل التي أقيم فيها الزمان مقام الفعل، كما إذا رهنه أو وهبه شيئا عنده، وأذن له في قبضه، ومضى زمن إمكانه صار كالمقبوض، وقال أبو بكر: يتوجه أن يقال: إن صلى بطهارة المسح في