الخرقي، والقاضي وغيرهما، لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام، وفي " فنون " ابن عقيل: يبطل إحرامه على احتمال، وذكر المؤلف في مسألة ما يباح بالتحلل الأول ينفي أنه محرم، وإنما بقي عليه بعض الإحرام. ونقل ابن منصور، والميموني: من وطئ بعد الرمي ينتقض إحرامه، ويعتمر من التنعيم فيكون إحرام مكان إحرام، فهذا المذهب أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة العقبة، والمراد به فساد ما بقي منه لا ما مضى، إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام.
(وهل يلزمه بدنة، أو شاة؛ على روايتين) كذا في " المحرر " و " الفروع " إحداهما: يلزمه شاة، وهي ظاهر الخرقي، وقدمها في " المغني " و " الشرح " لعدم إفساده للحج، كوطء دون الفرج بلا إنزال، ولخفة الجناية فيه، والثانية: يلزمه بدنة، روي عن ابن عباس، واختارها في " الوجيز "؛ لأنه وطئ في الحج فأوجبها كما قبل الرمي.
فرع: القارن كالمفرد؛ لأن الترتيب للحج لا للعمرة، بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر.
تنبيه: العمرة كالحج فيما تقدم، فإن وطئ قبل الفراغ من الطواف فسدت، وكذا قبل سعيها، إن قلنا هو ركن أو واجب، وفي " الترغيب " إن وطئ قبله، خرج على الروايتين في كونه ركنا أو غيره، ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب، وكذا إن وجب، ويلزمه دم، وقدم في " الترغيب " تفسد، ويجب بإفسادها شاة نقله أبو طالب، وعليه الأصحاب؛ لنقصها عن الحج، وفي " الموجز " للحلواني الأشبه بدنة كالحج.
[التاسع: المباشرة]
فصل (التاسع: المباشرة) أي: الوطء (فيما دون الفرج لشهوة) وكذا إن قبل أو لمس بها، وإنما كان ذلك من محظوراته؛ لأنه وسيلة إلى الوطء، وهو محرم، فكان حراما (فإن
فعل فأنزل فعليه بدنة) نقله الجماعة، وقاله الأصحاب؛ لأنها مباشرة أقرن بها الإنزال فأوجبتها كالجماع في الفرج، وعنه: شاة ذكرها القاضي إن لم تفسد وأطلقها الحلواني كما لو لم ينزل، وفي القياسين نظر. (وهل يفسد نسكه على روايتين) كذا أطلقهما في " المحرر " و " الفروع ".
إحداهما: يفسد، نصرها القاضي وأصحابه، واختارها الخرقي وأبو بكر في الوطء دونه (وأنزل) ؛ لأنه عبادة يفسدها الإنزال، فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصوم.
والثانية لا يفسد صححها في " المغني " و " الشرح " وجزم بها في " الوجيز " لعدم الدليل، ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحد، فلم يفسده كما لو لم ينزل، وفيه شيء، والأولى أن الصوم يفسده كل واحد من محظوراته، والحج بالجماع فقط، والرفث مختلف فيه فلم نقل بجميعه، مع أنه يلزم القول به في الفسوق، والجدال، وعنه ثالثة: إن أمنى بالمباشرة فسد، وإلا فلا، وإن لم ينزل لم يفسد بغير خلاف نعلمه؛ لأنها مباشرة عريت عن إنزال فلم يفسد به كاللمس.
وظاهر كلام الحلواني أن لنا فيه خلافا، وما روي عن ابن عباس أنه قال: لرجل قبل زوجته أفسدت حجك، ونحوه عن سعيد بن جبير، محمول على الإنزال، وإن كرر النظر ، فأمنى لم يفسد لعدم الدليل، وكالإنزال بالفكر، وعليه بدنة في المنصوص، وسيأتي.
(1) فصل (والمرأة إحرامها في وجهها) فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره، لما
روى ابن عمر مرفوعا «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» . رواه البخاري، وقال ابن عمر إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه. رواه الدارقطني بإسناد جيد، ويجب عليها تغطية رأسها كله، ولا يمكنها إلا بجزء من الوجه، ولا يمكنها كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس، والمحافظة على ستر الرأس أولى؛ لأنه آكد لوجوب ستره مطلقا، وألحق أبو الفرج به الكفين، وحكاه في " المبهج " رواية، فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، جاز أن تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها لفعل عائشة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها فإن أصابها، ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها، وإلا فدت لاستدامة الستر، ورده المؤلف بأن هذا الشرط ليس عن أحمد ولا هو من الخبر بل الظاهر منه خلافه فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة، فلو كان شرطا لبين.