(ولا يعقد عليه منطقة، ولا رداء، ولا غيره) لقول ابن عمر لمحرم، ولا تعقد عليه شيئا ". رواه الشافعي، وروى هو، ومالك أنه كان يكره لبس المنطقة للمحرم، ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس. وظاهره لا فرق في ذلك بين ربطه بالعقد أو بشوكة أو إبرة أو
غير ذلك، فإن فعل، أثم من غير حاجة وفدى، وكذا إن كان معها كوجع ظهر ونحوه، نص عليه، لكن إن كان فيها بعضه، فحكمها كالهميان، وعنه: أنها كهميان، واختاره الآجري، وابن أبي موسى وغيرهما، وذكر المؤلف: أن الفرق بينهما النفقة، وعدمها، وإلا فهما سواء.
فرع: لا بأس أن يتشح بالقميص، ويرتدي به، وبرداء، ولا يعقده؛ لأن المنهي عنه المخيط على قدر العضو (إلا إزاره) فيجوز له عقده؛ لأنه يحتاجه لستر عورته فأبيح كاللباس للمرأة فدل أنه لو شد، وسطه بمنديل ونحوه، جاز، ما لم يعقده، قال أحمد: في محرم حزم عمامة على وسطه، لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض. قال طاوس: فعله ابن عمر، وقيل: لا بأس بشد، وسطه بحبل ونحوه لحاجة، ولا يسن شق أسفل إزاره نصفين بعقد، كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه السراويل، (وهميانه الذي فيه نفقته) فيباح قال ابن عبد البر: أجازه فقهاء الأمصار (إذا لم يثبت إلا بالعقد) لقول عائشة أوثق عليك نفقتك، وروي عن ابن عباس، وابن عمر معناه بل رفعه بعضهم. ولأن الحاجة تدعو إلى عقده، فجاز كعقد الإزار. قال ابن تميم: كانوا يرخصون في عقده، لا في عقد غيره. وظاهره أنه إذا ثبت بغير العقد كما لو أدخل السيور بعضها في بعض، لم يجز عقده لعدم الحاجة، وكما لو لم يكن فيه نفقة، وفي " الروضة " لا يعقد سيوره، وقيل: لا بأس احتياطا للنفقة.
مسألة: له حمل جرابه، وقربة الماء، ولا يدخله في صدره، نص عليهما (وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية) مطلقا، نص عليه، اختاره الأكثر؛ لما روى ابن المنذر مرفوعا أنه «نهى عن لبس الأقبية للمحرم» ، ورواه النجاد عن علي، ولأنه مخيط، وهو عادة لبسه كالقميص، (وقال الخرقي: لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في
كميه) هذا رواية، واختارها في " الترغيب " ورجحها في " المغني " وغيره؛ لأنه إذا لم يدخل يديه فيهما لم يشتمل على جميع بدنه فهو كالقميص إذا ارتدى به. وظاهره أنه إذا أدخل إحدى يديه لا فدية عليه، وفي " الواضح " بلى، (ويتقلد بالسيف عند الضرورة) لما روى البراء بن عازب قال: «لما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الحديبية صالحهم أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح: القراب بما فيه» . متفق عليه. وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد. وظاهره أنه لا يجوز، عند عدمها لقول ابن عمر: لا يحمل المحرم السلاح في الحرم قال المؤلف: والقياس يقتضي إباحته؛ لأنه ليس في معنى اللبس كما لو حمل قربة في عنقه، وعنه: يجوز أن يتقلد بالسيف بلا حاجة، اختاره ابن الزاغوني قال في " الفروع ": ويتوجه أن المراد غير مكة؛ لأن حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة. نقل الأثرم: لا يتقلد بمكة إلا لخوف. روى مسلم عن جابر مرفوعا: «لا يحل أن يحمل السلاح بمكة» ، وإنما منع أحمد من تقليد السيف؛ لأنه في معنى اللبس.