[الفصل الرابع: لبس المخيط والخفين]
فصل
(الرابع: لبس المخيط) في بدنه أو بعضه بما عمل على قدره إجماعا (والخفين) لما روى ابن عمر «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه زعفران أو، ورس، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين» . متفق عليه. فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجبة، والدراعة، والعمامة، يلحق بها كل ساتر ملاصق أو ساتر معتاد، والسراويل يلحق به التبان، وما في معناه، وسواء كان مخيطا أو درعا منسوجا، أو لبدا معقودا. وظاهره لا فرق بين قليل اللبس وكثيره، لظاهر الخبر، ولأنه استمتاع فاعتبر فيه مجرد الفعل كالوطء في الفرج، لكن من به شيء لا يجب أن يطلع عليه فإنه يلبس ويفدي، نص عليه (إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين) لقول ابن عباس: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين» . متفق عليه. ورواه الأثبات، وليس فيه بعرفات، وقال مسلم: انفرد بها شعبة، وقال البخاري: تابعه ابن عيينة عن عمر، ولأنه جعله بدلا، وهو يقوم مقام المبدل، لكن متى وجد الإزار خلع السراويل، وفي " الانتصار " احتمال يلبس سراويل للعورة فقط، (ولا يقطعهما) أي: لا يلزمه قطع خفه في المنصوص، والمختار عملا بإطلاق حديثي ابن عباس، وجابر فإنه لم يأمر فيهما بقطع، ولو وجب لبينه.
يؤيده أن جماعة من الصحابة عملوا على ذلك، وقال أحمد: قطعهما فساد، واحتج المؤلف وغيره بالنهي عن إضاعة المال، ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه السراويل، ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإن لبس المقطوع مع القدرة على النعلين، كلبس الصحيح،
وعنه: إن لم يقطعهما دون كعبيه فدى، وهي قول أكثر العلماء لخبر ابن عمر قال: في " المغني " و " الشرح ": وهي الأولى عملا بالحديث الصحيح، وخروجا من الاختلاف، وأخذا بالاحتياط.
وأجيب بأن زيادة القطع لم يذكرها جماعة، وروي أنها من قول ابن عمر، ولو سلم صحة رفعها فهي بالمدينة، وخبر ابن عباس بعرفات، فلو كان القطع، واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المسجد في موضع البيان ووقت الحاجة فلزم أن يكون الإطلاق ناسخا للتقييد دفعا لمحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحكي في " المغني " عن الخطابي أنه قال: العجب من أحمد في هذا أي: في قوله بعدم القطع قال: فإنه لا يخالف سنة تبلغه، وقل سنة لم تبلغه، وفيه شيء، فإن أحمد لم يخالف السنة، ولم تخف عليه، قال: المروزي احتججت على أبي عبد الله بحديث ابن عمر وقلت: هو زيادة في الخبر، فقال: هذا حديث، وذاك حديث فقد اطلع - رضي الله عنه - على السنة، وإنما نظر نظر المتبحرين الذين أمدهم الله بعونه مع أن خبرنا فيه زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع؛ لأن هذا الحكم لم يشرع بالسنة، قاله الشيخ تقي الدين، وهو أحسن من ادعاء النسخ، (ولا فدية عليه) لظاهر ما تقدم، ولو وجبت لبينها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
فرع: الخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه، وجسده من غير لبس فلا فدية عليه؛ لأن الأصل عدم الوجوب، وإن غطى وجهه، ورأسه أو غطى وجهه، ولبس المخيط فدى، وذكر أبو بكر: يغطي رأسه ويفدي، وذكره أحمد عن ابن المبارك، ولم يخالفه، وجزم به في " الرعاية ".