وفي " الفصول " احتمال؛ لأن الإحرام للآدمي كالحرم للصيد، (وقطع الشعر، ونتفه كحلقه) وكذا الظفر بغير خلاف نعلمه لاشتراك الكل في حصول الرفاهية، (وشعر الرأس، والبدن واحد) على
المذهب؛ لأنه جنس واحد لم يختلف إلا موضعه، وكلبسه سراويل، وقميصا، (وعنه: لكل واحد حكم مفرد) لأنهما كجنسين لتعلق النسك بحق الرأس فقط فهو كحلق، ولبس، وذكر جماعة إن تطيب أو لبس في رأسه وبدنه فالروايتان، ونص أحمد فدية واحدة، وجزم به القاضي، وابن عقيل وأبو الخطاب؛ لأن الحلق إتلاف فهو آكد، والنسك يختص بالرأس فعلى الأولى لو قطع من بدنه شعرتين، وفي رأسه واحدة، وجبت الفدية، وعلى الثانية يجب في كل واحدة ما تقدم.
(وإن خرج في عينه شعر، فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه) فلا شيء عليه؛ لأن الشعر آذاه فكان له إزالته من غير فدية كقتل الصيد الصائل بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع، وشدة حر فإنها تجب الفدية؛ لأن الإيذاء من غير الشعر (أو انكسر ظفره فقصه) فكذلك؛ لأنه يؤذيه بقاؤه، وكذا إن، وقع بظفره مرض، فأزاله له، أو قلع أصبعا بظفر فهدر.
ومعنى قوله: فقصه أي : قص ما احتاجه فقط، وقال الآجري إن انكسر فآذاه قطعه وفدى. وإن لم يمكن مداواة قرحه إلا بقصه قصه، وفدى (أو قلع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه) ؛ لأن الشعر زال تابعا لغيره، والتابع لا يضمن كما لو قلع أشفار عين فإنه لا يضمن الهدب، وفي " المبهج " إذا زال شعر الأنف أنه لا يلزمه دم لعدم الترفه، وفيه نظر إذ لا فرق.
فوائد: للمحرم تخليل لحيته، ولا فدية بقطعه بلا تعمد، والمذهب إن شعر أنه انفصل من مشط أو تخليل فدى. قال أحمد إن خللها فسقط إن كان شعرا ميتا، فلا شيء عليه، وجزم به في " الشرح "؛ لأن الأصل نفي الضمان، لكن يستحب، وله غسل
رأسه، وبدنه برفق نص عليه، ما لم يقطعه وقيل: غير الجنب، وله غسله في حمام وغيره بلا تسريح فإن غسله بسدر أو نحوه، جاز، قاله القاضي وجمع، وجزم آخرون بالكراهة لتعرضه لقطع الشعر، وعنه: يحرم ويفدي، وله أن يحتجم، وكره الخرقي، للخبر، زاد في " المحرر " وغيره: ما لم يقطع شعرا قال الشيخ تقي الدين: فيمن احتاج وقطعه لحجامة أو غسل: لم يضر.