[باب محظورات الإحرام]
[الأول والثاني حلق الشعر وتقليم الأظفار]
باب محظورات الإحرام أي: الممنوع فعلهن في الإحرام، (وهي تسعة: حلق الشعر) إجماعا لقوله - تعالى - {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] نص على حلق الرأس، وعدي إلى سائر شعر البدن؛ لأنه في معناه، إذ حلقه مؤذن بالرفاهية، وهو ينافي الإحرام لكون أن المحرم أشعث أغبر، وليس الحكم خاصا بالحلق بل قطعه، ونتفه
كذلك، وعبر في " الفروع " بتركه إزالة الشعر، وهو أولى، لكن المؤلف تبع النص، ولكونه هو الأغلب، (وتقليم الأظافر) ؛ لأنه تحصل به الرفاهية أشبه الحلق، فمن حلق، أو قلم ثلاثة فعليه دم، أما في حلق شعر الرأس، فلقوله - تعالى - {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [البقرة: 196] الآية، ولحديث كعب قال: «حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والقمل يتناثر على وجهي، قال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة؟ قال: لا قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» . متفق عليه. والمذهب أنها تجب في إزالة ثلاث شعرات، فما فوقها، قاله القاضي وأصحابه؛ لأن الثلاث جمع، واعتبرت في مواضع كمحل الوفاق بخلاف ربع الرأس، وما يماط به الأذى. وظاهره يقتضي وجوب الدم عينا، وليس كذلك، بل هو مخير فيه كما يأتي، ولعله وكل التفصيل إلى بابه، وحكم الأظافر كالشعر؛ لأن المنع للترفه. وظاهره لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره في ظاهر المذهب؛ لأن النص دل على وجوبها على المعذور، فغيره من باب أولى، وإنما الفرق بينهما في جواز الإقدام، وعدمه، (وعنه: لا يجب إلا في أربع فصاعدا) نقلها جماعة، واختارها الخرقي؛ لأن الأربع كثير، ولأن الثالث آخر أجزاء العلة، وآخر الشيء منه فلم يجب فيه كالشعرتين، وذكر ابن أبي موسى رواية في خمس، اختارها أبو بكر في " التنبيه " قال في " الشرح " و " الفروع ": ولا وجه لها، ولعله قيد الحكم بأطراف اليد كاملة، (وفيما دون ذلك) أي: العدد المعتبر على الخلاف (في كل واحد مد من طعام) أي: إطعام مسكين، نص عليه، وهو المذهب؛ لأنه أقل ما، وجب شرعا فدية، (وعنه: قبضة) وقاله عطاء؛ لأنه لا تقدير فيه، ولأنها اليقين، (وعنه: درهم) ؛ لأنه قال: في الشعرتين درهمان، ولأنه لما امتنع إيجاب جزء من الحيوان،
وجب المصير إلى القيمة، وهو أقل ما يطلق عليه في الوحدة، وعنه: درهم أو نصفه، ذكرها جماعة، وخرجها القاضي من ليالي منى.
فرع: إزالة بعض الشعرة كهي، وكذا في الظفر لأنه غير مقدر بمساحة، وهو يجب فيهما سواء طالا أو قصرا بل كالموضحة يجب في كبيرها، وصغيرها.
وخرج ابن عقيل وجها: يجب بحساب المتلف كالأصبع في أنملتها ثلث ديتها، (وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه) أي: على المحلوق رأسه؛ لأن ذلك بإذنه أشبه ما لو باشره، ولأنه - تعالى - أوجب الفدية عليه مع علمه أن غيره يحلقه. وظاهره أنه لا شيء على الحالق سواء كان محرما أو حلالا، وفي " الفصول " احتمال أنه يجب عليه، كشعر الصيد، وفيه بعد، فإن سكت ولم ينهه، فقيل على الحالق كإتلافه ما له وهو ساكت، وقيل: على المحلوق رأسه؛ لأنه أمانة عنده كوديعة (وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق) نص عليه؛ لأنه أزال ما منع من إزالته، كحلق محرم رأس نفسه، وقيل: على المحلوق رأسه، وفي " الإرشاد ": وجه القرار على الحالق، قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال لا فدية على أحد؛ لأنه لا دليل، وفيه شيء، وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه أي: هدر، نص عليه؛ لأنه شعر مباح الإتلاف فلم يجب بإتلافه جزءا كبهيمة الأنعام.