فرع: إذا نطق بغير ما نواه، فالعبرة بالمنوي، لا بما سبق لسانه، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه.
(و) يستحب أن (يشترط) «لقوله - عليه السلام - لضباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد الحج، وأجدني وجعة فقال: حجي، واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني» . متفق عليه. واستحبه الشيخ تقي الدين للخائف، خاصة جمعا بين الأدلة.
(فيقول) هذا راجع إلى تعيين النسك، وعبارة " المحرر " أولى (اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي وتقبله مني) ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة؛ لقصر مدتها، وتيسيرها عادة، (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) لقول عائشة لعروة: قل اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة. ويستفيد به أنه متى حبس بمرض أو عذر أو خطأ في طريق وغيره، حل، ولا شيء عليه، نص عليه، لكن قال: في " المستوعب " وغيره: إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره، فلو قال: فلي أن أحل خير، ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح، ذكره القاضي وغيره؛ لأنه لا عذر له في ذلك، وقيل: يصح اشتراطه بقلبه؛ لأنه تابع للإحرام، وينعقد بالنية فكذا هو.
فرع: يبطل إحرامه، ويخرج منه بردته لا بجنون، وإغماء، وسكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها.
[التخيير بين التمتع والإفراد والقران]
(وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران) ذكره جماعة إجماعا لقول عائشة: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أراد منكم أن يهل بحج، وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة» . متفق عليه.
وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع، وقاله ابن عباس، وعند طائفة من بني أمية ومن تبعهم، النهي عن التمتع، وعاقبوا من تمتع، وكره التمتع عمر، عثمان، ومعاوية، وابن الزبير، وبعضهم: والقران، وروى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يكرهه.
(وأفضلها التمتع) في قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وجمع، نص عليه،
في رواية صالح، وعبد الله، وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يعمل بكل واحد منهما على حدة. قال: إسحاق بن إبراهيم كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولأحللت معكم» وفي " الصحيحين «أنه - عليه السلام - أمر أصحابه لما طافوا، وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف» ، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه لا يقال: أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأنهم لم يعتقدوه، ثم لو كان لم يخص به من لم يسق الهدي لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها، وجعل العلة فيه سوق الهدي، ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله، ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر، والسهولة مع زيادة نسك، وهو الدم قال: في رواية أبي طالب: إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له عمرة وحجة، وما لا يقال: لو كان دم نسك لم يدخله كالهدي، والأضحية، ولا يستوي فيه جميع المناسك؛ لأن دخول الصوم لا يخرجه عن كونه نسكا؛ لأنه بدل، والقرب يدخلها الإبدال كالقران، وإنما اختص به لوجود سببه، وهو الرفه بأحد السفرين (فإن أعرض) بأن النسك الذي لا دم فيه أفضل كإفراد لا دم فيه (رد) تمتع المكي وغيره سواء عندك، وإنما كان إفراد لا دم فيه أفضل؛ لأن ما يجب فيه دم جنابة، وإفراد فيه دم تطوع أفضل.