فلو زال المانع بعد مجاوزته لميقاتهم فمن موضعهم، ولا دم عليه.
وعنه: بلى لمن وجبت عليه، وعنه: يلزم من أسلم، نصره القاضي وأصحابه؛ لأنه حر بالغ عاقل كالمسلم، وهو متمكن من زوال المانع.
(إلا لقتال مباح) «لدخوله - عليه السلام - يوم فتح مكة، وعلى رأسه المغفر» ، ولم ينقل أنه هو ولا أحد من أصحابه أحرم، وحكم الخوف كذلك.
(أو حاجة مكررة كالحطاب ونحوه) كالحشاش لما روى حرب عن ابن عباس: لا يدخلن إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين، والحطابين، وأصحاب منافعها احتج به أحمد، وحكم المكي إذا تردد إلى قريته بالحل كذلك، إذ لو وجب لأدى إلى ضرر ومشقة، وهو منفي شرعا.
قال ابن عقيل: وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة.
(ثم إن بدا له) أي: من لا تلزمه، أو لم يرد الحرم (النسك أحرم من موضعه) ؛ لأنه حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان، ولأن
من منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد لم يلزمه. وعنه: يلزمه كمن جاوزه مريدا للنسك.
(ومن جاوزه مريدا للنسك رجع) إلى الميقات (فأحرم منه) ؛ لأن الإحرام من الميقات واجب، ومن قدر على الواجب لزمه فعله، سواء تجاوزه عالما أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، وشرط الرجوع ما لم يخف فوت الحج أو غيره، وأطلق في " الرعاية " وجهين.
(فإن أحرم من موضعه) صح إحرامه.
(وعليه دم) لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك نسكا فعليه دم» ، ولتركه الواجب.
(وإن رجع إلى الميقات) بعد إحرامه، لم يسقط الدم عنه، نص عليه؛ لأنه وجب لترك إحرامه من ميقاته فلم يسقط، كما لو لم يرجع، وعنه : يسقط لإتيانه بالواجب.
فرع: إذا أفسد نسكه هذا، لم يسقط دم المجاوزة، نص عليه. وعليه الأصحاب كدم محظور، ولأنه الأصل، ونقل مهنا تسقط؛ لأن القضاء واجب.
(والاختيار) أي: الأفضل (أن لا يحرم قبل ميقاته) المكاني لفعله - عليه السلام -، ولا يعدل عن الأفضل، والجواز حصل بقوله، ونقل صالح: إن نوى على ذلك، فلا بأس، واحتج المجيز بما روت أم سلمة أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، أو وجبت له الجنة، شك عبد الله بن عبد الرحمن أيتهما. قال» . رواه أبو داود. قال بعضهم: وإسناده جيد.
وجوابه: بأنه يرويه ابن أبي فديك قال ابن سعد: ليس بحجة، وفيه نظر فإنه ثقة
محتج به في الكتب الستة، وقوله في " الشرح " وفيه ابن إسحاق مردود.
وجوابه: بأن معنى أهل، أي: قصد من المسجد الأقصى، ويكون إحرامه من الميقات، قاله القاضي، وأجاب في " المغني " و " الشرح " بأنه يحتمل أن يكون خاصا ببيت المقدس ليجمع بين الصلاتين من المسجدين في إحرام واحد، بدليل أن ابن عمر أحرم منه، ولم يكن يحرم في غيره إلا من الميقات.
(ولا يحرم بالحج قبل أشهره) لقول ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. رواه البخاري، ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها فلم يكن مختارا لميقات المكان (فإن فعل) أي: أحرم قبل ميقات المكان، والزمان (فهو محرم) حكى ابن المنذر الصحة في تقدمه على ميقات المكان إجماعا؛ لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد قبل داود إنه لا يصح، ولكنه مكروه، وجزم به المعظم؛ «لأنه - عليه السلام - لم يحرم من دويرة أهله» ، وكذا عامة أصحابه، وأنكره عمر على عمران بن حصين حين أحرم من مصر، وعثمان على عبد الله بن عامر حين أحرم من خراسان رواهما سعيد.