وذكر ابن أبي موسى أن من بمكة من غير أهلها إذا أراد عمرة واجبة فمن الميقات، وإلا لزمه دم لمن جاوز الميقات، وأحرم دونه، وإن أراد نفلا، فمن أدنى الحل، فلو خالف فأحرم بها من مكة، صح، ولزمه دم لمخالفة الميقات، ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها، وكذا بعده، كإحرامه دون ميقات الحج، وقيل: لا؛ لأنه نسك فاعتبر فيه الجمع بينها كالحج فعليه لا يعتد بأفعاله، وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل، ثم يأتي بها، وإن أتى محظورا فدى، وبالوطء يلزمه المضي في فاسده وقضاها بعمرة من الحل، ويجزئه عنها، ولا يسقط دم المجاوزة.
فرع: حكم من كان بالحرم حكم من بمكة فيما ذكرنا.
(1) (ولو أرادوا الحج فمن مكة) «لقول جابر أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حللنا أن نحرم من الأبطح» . رواه مسلم. وظاهره لا ترجيح لموضع على آخر، ونقل حرب عنه: في المسجد، ولم أجد عنه خلافه، ولم يذكره الأصحاب إلا في " الإيضاح " قال: يحرم به من الميزاب، وعنه: فيمن اعتمر في أشهر الحج زاد غير واحد من أهل مكة: يهل بالحج من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم وهي ضعيفة عند الأصحاب، وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي بخروجه إلى الميقات، وعنه: إذا أحرم من الميقات عن غيره، ودخل مكة فقضى نسكه، ثم أراد أن يحرم عن نفسه واجبا أو نفلا أو أحرم عن نفسه، ثم أراد عن غيره أو عن إنسان، ثم عن آخر، يخرج يحرم من الميقات، وإلا لزمه دم، اختاره جماعة.
وفي " الترغيب ": لا خلاف فيه، وفيه نظر، والأشهر أنه لا يلزمه الخروج إليه، كما ذكره المؤلف، وهو ظاهر الخرقي عملا بإطلاق الحديث.
والمذهب أنه يجوز من الحل والحرم، ونصره القاضي وأصحابه، كما لو خرج إلى الميقات الشرعي، وكالعمرة، ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة.
(ومن لم يكن طريقه على ميقات) كعنداب فإنها في طرف المغرب (فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم) لقول عمر: انظروا حذوها من قديد. رواه البخاري، ولأنه يعرف بالاجتهاد، والتقدير فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة، وهذا فيمن علم، فإن لم يعلم حذو الميقات، أحرم من بعد؛ إذ الإحرام قبله جائز، وتأخيره عنه حرام فإن تساوى ميقاتان في القرب إليه، أحرم من أبعدهما عن مكة، فإن لم يحاذ ميقاتا، ففي " الرعاية " أحرم بقدر مرحلتين، وهو متجه إن تعذر معرفة المحاذاة.
(1) (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام) نص عليه؛ لأنه - عليه
السلام - وقت المواقيت، ولم ينقل عنه، ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوه بغير إحرام إلا فيما نذكره، وعن ابن عباس مرفوعا «لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام» فيه ضعف، وعنه: لا يلزمه إلا أن يريد نسكا ذكرها جماعة، وصححها ابن عقيل قال في " الفروع ": وهي ظاهرة، وينبني على عموم المفهوم، والأصل عدم الوجوب، وحكم من أراد دخول الحرم كمكة، فإن لم يرد دخوله، لم يلزمه بغير خلاف؛ لأنه - عليه السلام - وأصحابه أتوا بدرا مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذي الحليفة بغير إحرام.
وظاهر كلامه أنه إذا أرادها لتجارة أو زيارة: أنه يلزمه، نص عليه، واختاره الأكثر؛ لأنه من أهل فرض الحج، ولعدم تكرر حاجته، والثانية وهي ظاهر الخرقي: لا يلزمه، وحكاه أحمد عن ابن عمر فعلى الأولى إذا دخل طاف وسعى وحلق، نص عليه، وليس المراد به كل داخل، وإنما هو الحر المسلم المكلف، فلو كان ممن لا تجب عليه كالعبد والصبي والكافر لم يلزمهم الإحرام منه.