[المسح على الخفين]
[حكم المسح على الخفين]
باب المسح على الخفين وفي " الفروع " مسح الحائل، وهو أولى لشموله، وأعقبه للوضوء، لأنه لما جاز للمتوضئ أن يعدل عن غسل الرجلين إلى مسح الحائل أتى به بعده، وهو رخصة، وعنه: عزيمة، ومن فوائدها: المسح في سفر المعصية، ويعتبر المسح على لابسه، ويرفع الحدث على المشهور، وهو أفضل، لأنه - عليه السلام -، وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع، وعنه: الغسل، لأنه المفروض وفاقا، وعنه: هما سواء لورود السنة بهما، وقيل: المسح أفضل إن لم يداومه، ولا يستحب أن يلبس ليمسح، كالسفر ليترخص.
(يجوز المسح على الخفين) وهو ثابت بالسنة الصريحة قال ابن المبارك: ليس فيه خلاف، وقال الحسن: روى المسح سبعون نفسا فعلا منه - عليه السلام - وقولا، وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت: ومن أمهاتها حديث جرير قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه» قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم ذلك، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه. فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح، كما صار إليه بعض
الصحابة، وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن في قراءة من قرأ (وأرجلكم) بالجر، وحمل قراءة النصب على الغسل لئلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة، وظاهره أنه يجوز المسح حتى لزمن، وامرأة، ومن له رجل واحدة، لم يبق من فرض الأخرى شيء، ويستثنى منه الحاج إذا لبسهما لحاجة.
[حكم المسح على الجرموقين والجوربين]
(والجرموقين) لما روى بلال قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين» رواه أحمد، وأبو داود، ولأنه ساتر يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.
تنبيه: الموق هو الجرموق، وهو خف صغير، وقال الجوهري: هو مثال الخف يلبس فوقه لا سيما في البلاد الباردة، وهو معرب، وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف.
(والجوربين) لما روى المغيرة بن شعبة: أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين، والنعلين» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه، ورواته ثقات، وتكلم فيه جماعة حتى قال ابن معين: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس، وقال أبو داود: كان ابن مهدي لا يحدث به، لأن المعروف عن المغيرة الخفين، وهذا لا يصلح مانعا لجواز رواية اللفظين، وهو يدل على أن النعل لم يكن عليهما، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين، كما لا يقال: مسحت الخف ونعله، ولأن جماعة من الصحابة مسحوا عليهما، ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأنه ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، وهو شامل للمجلد والمنعل، وصرح به غيره، واقتضى كلامه جواز المسح على جورب الخرق، وهو أشهر، وعنه: لا، وجزم بها في " التلخيص "، فإن
ثبت بفعل متصل أو منفصل مسحهما في قول القاضي، وقدمه في " الرعاية "، وعنه: أو أحدهما، وقيل: يمسح الجورب وحده، وقيل: عكسه، قال في " المغني "، و" الشرح ": الظاهر أنه - عليه السلام - إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم، فأما أسفله وعقبه فلا يسن مسحه في الخف، فكذا النعل، ويبطل الوضوء، وقيل: بل المسح بخلع أحدهما، وإن لم يكن مسح عليه، لأنه شرط لجواز المسح، كما لو ظهر قدم الماسح.