صح ولم يضمن شيئا؛ لأنه أتى بما أمر به، وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه، فإن أرادوا إقامة تمنع القصر فظاهره يخالف ما سبق، وإن أمر بالإحرام من ميقات فأحرم قبله، أو من غيره، أو بلده فأحرم من ميقات، أو في عام، أو في شهر فخالف، جاز، ذكره في " المغني " و " الشرح " لإذنه فيه في الجملة.
وقال ابن عقيل: أساء لمخالفته، وفي " الانتصار " لو نواه بخلاف ما أمره به، وجب رد ما أخذه.
مسألة: يستحب أن يحج عن أبويه، قيده بعضهم، إن لم يحجا، وقيل: وغيرهما، وتقدم أمه؛ لأنها أحق بالإكرام، ويقدم واجب أبيه على نفلها، نص عليهما، نقل أبو طالب: يقدم دين أبيه على نفله لنفسه فأمه أولى ولكل منهما منع ولده من نفل لا تحليله للزومه بالشروع، ويلزمه طاعتهما في غير معصية، ويحرم فيها
[باب المواقيت]
هي جمع ميقات، ومعناه لغة: الحد، والمراد به هاهنا: زمن العبادة، ومكانها.
(وميقات أهل المدينة: من ذي الحليفة) بضم الحاء، وفتح اللام، بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، [وبينها وبين مكة] مسيرة عشرة أيام، (وأهل الشام ومصر والغرب من الجحفة) بضم الجيم، وسكون الحاء المهملة، وهي قرية جامعة على طريق المدينة، وكان اسمها " مهيعة " فجحف السيل بأهلها، وهي على ستة أميال من البحر، وثمان مراحل من المدينة، وثلاث من مكة، (وأهل اليمن يلملم) وهو جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة، والياء بدل من الهمزة؛ لأن أصله " ألملم " وليست بمزيدة، (وأهل نجد) هو بفتح النون، وسكون الجيم قال صاحب " المطالع ": هو ما بين جرش إلى سواد الكوفة، وكلها من
عمل اليمامة، وقال الجوهري هو خلاف الغور، والغور: هو تهامة كلها، وكل ما ارتفع من أرض العراق فنجد انتهى. فنجد اليمن ونجد الحجاز والطائف (قرن) بسكون الراء فقط، ويقال له قرن المنازل، وقرن الثعالب، وهو تلقاء مكة على يوم، وليلة منها، (وأهل المشرق ذات عرق) هو منزل معروف سمي به؛ لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير، وقيل: العرق الأرض السبخة تنبت الطرفاء، وأصله ما روى ابن عباس قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج، والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها» ، وعن ابن عمر نحوه.
وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق» . رواه أبو داود، والنسائي، وعن جابر مرفوعا نحوه. رواه مسلم.
فدل أن هذه المواقيت ثبتت بالنص، وقال بعض العلماء منهم الشافعي في " الأم ": أن ذات عرق باجتهاد عمر ففي البخاري عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فحد لهم ذات عرق، والظاهر أنه خفي النص فوافقه برأيه فإنه موفق للصواب، وليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيق وهو واد وراء ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين يلي الشرق.
وما رواه أحمد، والترمذي، وحسنه عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق» . تفرد به يزيد بن أبي زياد، وهو شيعي مختلف فيه، وقال ابن معين، وأبو زرعة لا يحتج به، وقال ابن عبد البر: ذات عرق ميقاتهم بإجماع،
(وهذه المواقيت لأهلها) كما سلف (ولمن مر عليها من غيرهم) كالشامي بذي الحليفة فإنه يحرم منها، نص عليه، قيل له: يهل من ميقاته من الجحفة؟ قال: سبحان الله. واحتج بالخبر، وحكاه النووي إجماعا، وفيه نظر، فإن المالكية وعطاء، وأبا ثور قالوا: يحرم من الجحفة، ويتوجه إلى مثله. قاله في " الفروع " (ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه) للخبر السابق، ولو كان في قرية يسكنها جاز له الإحرام من أي: جوانبها شاء، والأولى الأبعد، (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم» . متفق عليه. ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل ليجتمع في إحرامه بين الحل والحرم بخلاف الحج فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع. وظاهره من أي الحل أحرم، جاز، لكن قال أحمد: كلما تباعد فهو أعظم للأجر قيل: التنعيم أفضل؛ لأنه أقرب الحل إلى مكة، وفي " التلخيص " و " المستوعب " الجعرانة لاعتماره - عليه السلام - منها، ثم منه، ثم من الحديبية.