بإسناد ضعيف «هذه عنك وحج عن شبرمة» وقوله أولا «حج عن نفسك» أي: استدمه، كقولك للمؤمن: آمن، ولأن نية التعيين ملغاة فيصير كما لو أحرم مطلقا، وقال أبو حفص العكبري: ينعقد عن المحجوج عنه، ثم يقلبه الحاج عن نفسه لقوله - عليه السلام -: «اجعل هذه عن نفسك» . رواه ابن ماجه.
وأجاب القاضي بأنه أراد التلبية لقوله هذه عنك، ولم يجز فسخ حج إلى حج، وعنه: يقع باطلا، اختاره أبو بكر في " الخلاف "؛ لأنه لم ينو نفسه فلا يحصل له، وغيره ممنوع من الإحرام عنه فلا يصح لارتكابه النهي، (وعنه) : يجوز عن غيره، (ويقع ما نواه) قال القاضي: هو ظاهر نقل محمد بن ماهان فيمن عليه دين لا مال له، أيحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم؛ لأن الحج يدخله النيابة، فجاز أن يؤديه من لم يسقط فرض نفسه، كالزكاة، وفي " الانتصار " رواية يقع عما نواه بشرط عجزه عن حجة لنفسه.
فعلى المذهب: لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه.
قال في " الفروع ": ويتوجه ما قيل ينوب في نفل عبد، وصبي، ويحرم، وجزم به في " الرعاية " ومتى وقع الحج للحاج لم يأخذ شيئا، وفي " الفصول " احتمال.
فرع: إذا استناب عن المعضوب أو عن الميت واحدا في فرضه، وآخر في نذره في سنة جاز، وزعم ابن عقيل أنه أفضل من التأخير لوجوبه على الفور، ولكن يحرم بحجة الإسلام أولا أيهما أحرم أولا، فعن حجة الإسلام، ثم الأخرى عن النذر، ولو لم ينو في ظاهر كلامهم (وهل يجوز لمن تعذر عليه الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين) .
إحداهما: يجوز، جزم به في " الوجيز " وصححه في " الفروع "؛ لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب.
والثانية: لا؛ لأنه قادر على الحج بنفسه، فلم يجز له الاستنابة كالفرض، ومحلهما: إذا أدى حجة الإسلام، وهو قادر على الاستنابة عليها بنفسه.
أما لو كان قادرا ولم يؤد الفرض، لم يصح أن يستنيب في التطوع؛ لأنه ممنوع بنفسه فنائبه أولى، وإذا أدى فرضه ثم عجز جازت الاستنابة فيه؛ لأنه إذا جاز في الفرض فالنفل أولى ذكره في " المغني " و " الشرح " ويكفي النائب أن ينوي المستنيب، ولا يشترط تسميته لفظا، نص عليه، وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه.
فصل: في مخالفة النائب إذا أمره بحج فاعتمر لنفسه، ثم حج فقال القاضي: لا يقع عن الآمر، ويرد كل النفقة؛ لأنه لم يؤمر به، ونص أحمد، واختاره المؤلف وغيره: إن أحرم من ميقات، فلا، ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما، ويلزمه دم لترك ميقات، ومن أمر بإفراد فقرن، لم يضمن؛ لأنه زاد كبيع بأكثر مما سمى، وقيل: هدر، وكذا إن تمتع إلا أن يكون على العين، وقد أمره بتأخير العمرة فيرد حصتها، ومن أمر بتمتع فقرن، لم يضمن، وقال القاضي يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع، وعمرة مفردة كإفراده، ولو اعتمر؛ لأنه أخل بها من الميقات، ومن أمر بقران فتمتع أو أفرد فللآمر، ويرد نفقة قدر ما تركه من إحرام النسك المتروك من الميقات ذكره في " المغني " و " الشرح " وفي " الفصول " وغيرها: يرد نصف النفقة، وأن من تمتع لا يضمن؛ لأنه زاد خيرا، وإن استنابه رجل في حج، وآخر في عمرة، وأذنا في القران جاز؛ لأنه نسك مشروع، وإن لم يأذنا صحا له، وضمن الجميع لمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي وغيره، وفي " المغني " و " الشرح " يقع عنهما فإن أدى أحدهما رد على غير الآمر نصف نفقته وحده؛ لأن المخالفة في صفته، وإن أمر بحج فحج، ثم اعتمر لنفسه أو بالعكس،